صوت البرلمان الأوكراني لصالح مشروع قانون يسمح للبنك الوطني بالبدء في تأميم بنك (سينس) أو (ألفا بنك سابقًا) الذي يعتبر واحدا من أكبر البنوك التجارية في البلاد.
وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن الإعلان جاء على لسان النائب الأول لرئيس لجنة الضرائب في البرلمان ياروسلاف زيليزنياك، الذي أوضح أن مشروع القانون يحظر على الشخص الخاضع للعقوبات الحصول على حصة كبيرة في أحد البنوك أو زيادتها، بما يعني أن البنك الوطني الأوكراني سيكون ملزمًا بإعلان إفلاس بنك (سينس) وسحبه من السوق إذا تم تطبيق عقوبات أوكرانية ودولية ضد مالكيه وهم رجال الأعمال الروس ميخائيل فريدمان (32.86 في المئة)، وبيتر أفيني (12.4 في المئة) وأندريه كوسوجوف.
وسيسمح مشروع القانون للبنك، الذي يمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته النظامية، بالانسحاب من السوق في حالة فرض العقوبات.
وكان البنك الوطني الأوكراني قد أعلن أن الشركات القابضة فريدمان وآفين وكوسوجوف، التي تسيطر على البنك "غير موثوقة" وفرض حظرًا مؤقتًا على استخدام حقوق التصويت لبنك (سينس).
وكانت قد أعلنت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أنهما ستطبقان عقوبات على المساهمين الروس الرئيسيين للبنك.
يشار إلى أنه عقب بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا عام 2022، أعاد البنك تسميته إلى اسمه الحالي بنك سينس، وتم تخصيص الملايين من العملة الأوكرانية الهريفنيا من ميزانية (ألفا بنك) لاحتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا ووحدات الدفاع الإقليمية.
ويعتبر (سينس) أحد البنوك المملوكة للقطاع الخاص في أوكرانيا، وهو جزءًا من مجموعة ألفا الدولية، وعضوا في الشركة القابضة للاستثمار الدولي الخاص ومقرها في لوكسمبورج. كما يحتل البنك مناصب قيادية في جميع قطاعات السوق المصرفية الأوكرانية، حيث وهو مدرج في قائمة أكبر 10 مؤسسات مالية في البلاد من حيث حجم الأصول، إضافة إلى أنه عضوا في صندوق ضمان الودائع. وكان البنك سابع أكبر بنك في أوكرانيا من حيث إجمالي الأصول، والرابع من حيث حسابات العملاء للكيانات القانونية اعتبارًا من أول يوليو 2009.
