تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير الى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لموافقته اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك بتعديل المادتين ٤ فى بنديها الأول والثالث والمادة ٦ بما يحقق المساواة بين الرجل والمراة في اجراءات منح واكتساب الجنسية المصرية.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا التعديل على القانون الذى يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية، يضاف إلى ملف مكتسباتها خلال عصرها الذهبي، مؤكدة أن هذا التعديل يأتى تنفيذا لأحكام الدستور التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق، كما يتوافق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر.
تجدر الإشارة إلي أن المادة "4"فى تعديلاتها، تسمح لمن ولد فى مصر لأم من أصل مصرى الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبى ولد فى مصر، وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبى المقرر قانونًا.
كما أن تم استبدال الفقرة الثانية من المادة "6" والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك وليكون ذلك بالتوافق أيضًا بما جـاء بحكم المحكمة الدستورية في ذات الشأن.
