أكد الدكتور خالد شمال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية؛ أن العراق بات أكثر البُلدان جفافًا في العالم؛ فمقياس الجفاف عالميًا من 5 درجات وسجلت بلاد الرافدين 3.07 على مقياس الجفاف وهو خطر كبير؛ كان سببهُ الانحباس الحراري وقلة الأمطار والتغيرات المُناخية؛ بالإضافة إلى تسلم العراق 30% فقط من حصته في المياه الطبيعية.
وأضاف "شمال" في حديث خاص ل البوابة نيوز، أن تعزيز الخزن الاستراتيجي للمياه في أي دولة يبدأ بموسم الشتاء والربيع، والعراق يبدأ فيه المُوسم منذ منتصف شهر نوفمبر وحتى مايو؛ ويتم الاستفادة من مياه الأمطار التي ترد إلى العراق سواء كانت من العراق أو سوريا أو إيران أو تركيا؛ فتُملأ السدود والخزان من الإيرادات المائية للمياه السطحية الوارد للعراق من نهري دجلة والفرات وروافدهم.
وأوضح المُتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية؛ أن بلاده حتى عام 2019 كانت تعيش سنوات مائة فيضانية ولكن مرت بـ 3 سنوات من الجفاف وهم (20 – 21 – 22) فكانت سنوات شحيحة؛ وبالتالي تم استنزاف الخزن المائي بشكل كبير لينحدر من 60 مليارمتر مكعب لما يُقارب 8 مليارات؛ وهو الأمر الذي جعل الخزن المائي في العراق بحالة حرجة؛ ولكن في الفترة الحالية (مارس 2023) لا تزال إيرادات المياه مُستمرة ولا نخشى نفاد الخزن الاستراتيجي من المياه؛ ولكن ما يخشاه العراق هو عدم تحقيق خطط زراعية صيفية للعام المُقبل إذا استمرت الإيرادات المائية مُتدنية لهذا الحد.
وعن الأسباب الرئيسية التي دفعت العراق لفقدان جزء كبير من المياه والخزن الاستراتيجي؛ أكد "شمال" ل البوابة نيوز؛ أن قلة إيرادات المياه الواردة للعراق هي السبب الرئيسي؛ مُشيرًا إلى أن 70% من إيرادات المياه للعراق تأتي من الخارج؛ 50% من تركيا و15% من إيران و5% من سوريا؛ لافتًا إلى أن الإيرادات المائية للعراق باتت مرهونة بأمرين رئيسيين، الأول: قيام تركيا بإنشاء سدود مائية كبيرة على المجاري المائية دون الأخذ بالحقوق المائية التاريخية للعراق ونهري دجلة والفرات؛ ودون مُراعاة تأثير السدود على العراق ومصالحها، والثاني: تنفيذ تركيا لمشاريع استصلاح أراض زراعية كبرى واستنزاف مياه الأنهار المُشتركة بين البلدين، إلى جانب سياسة تشغيل تلك المشاريع .
وتوقع خبير المياه ومُدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح بوزارة الموارد المائية العراقية، أن مُوسم الجفاف سيكون قاسيا جدًا في الصيف المُقبل؛ وسيكون أكثر تأثيرًا على المُحافظات الجنوبية؛ فهي الأكثر تضرارًا، كما أن أي تجاوز إضافية على حصتي نهري دجلة والفرات؛ سيؤثر على المُحافظات الجنوبية رغم وجود الأهوار المائية ومخرات السيول؛ ومن المُتوقع أن تتضرر مُحافظة البصرة، وهي المُحافظة الاقتصادية الأهم والأولى في العراق.
وحول اتجاه العراق بشأن مُعالجة مياه الصرف الصحي؛ قال "شمال" للأسف العراق ليس على المسار الصحيح لمُعالجة مياه الصرف الصحي؛ ولكن يُكمن محاولة الاستفادة منها في ري الحدائق، مُؤكدا أن العراق يخشى زيادة مصادر التلوث بفعل إطلاق مياه الصرف الصحي بشكل مباشر عبر القنواات الفرعية دون مُرورها بمحطات المُعالجة.
وعن الاستفادة من الأمطار التي شهدتها العراق خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لفت "شمال" إنها كانت قليلة جدا وليست بالمُعدلات الطبيعية؛ ورغم ذلك استفاد العراق منها عبر زيادة الموارد المائية من خلال 3 أمور أساسية؛ فالأمطار التي سقطت في شمال العراق وُجهت لبُحيرات الخزين في مقدمة سدي الموصل وسامراء وسدود أخرى؛ والأمر الثاني وهوتحقيق عددٍ من مُعدلات الري الزراعي مما أدى لتحفيز مخزون المياه في العراق مُنذ 4 أشهر؛ أما مياه الأمطار التي سقطت على الأهوار فعززت جزءً صغيرًا جدًا من تواجد المياه في الأهوار وغمرها مرة أخرى بعد الجفاف؛ لكن كمية الماء المُنهمر على الأهوار كانت قليلة؛ وأنعشت الأهوار فقط، وأعادت الأهالي مرة أخرى ومُربي الماشية؛ وأعادت مرة أخرى بعض ملامح الحياة البرية ذات الطبيعة المُميزة للأهوار.
وأكد المسئول العراقي، أن أزمة المياه في بلاده ليست بسبب تراجع مناسيب الخزين المائي وسوء إدارة للموارد المائية؛ ولكن المُشكلة الأكبر هي عدم وجود إيرادات مائية لعدم وجود اتفاقيات مُلزمة لدول الجوار المائي تركيا وإيران لمنح العراق حصتها المائية باعتبار العراق دولة المصب لنهري دجلة والفرات والحقوق التاريخية والسياسية للعراق باعتبارها دولة مُعرفة منذ فجر التاريخ حتى أن العراق تعرف ببلاد ما بين النهرين أوبلاد الرافدين.
وقال "شمال" إن العراق لديه مُشكلة أساسة كبير تتعلق بمنهجية وآليات الزراعة في العراق؛ فرغم الأزمة لا تزال الزراعة تنتهج أسلوبًا مُغايرًا للواقع وهو أسلوب التعامل على أساس وفرة المياه؛ ولكن الأمر مُختلف تمامًا فالعراق يُعاني الأن من قلة وندرة المياه وشح المياه؛ وهو الأمر الذي يتطلب ضروة التعامل بنظرية شح المياه وأقل مساحة زراعة ممكنة وأقل كمية مياء ممكنة مع الحفاظ على أعلى إنتاج ممكن. مشيرًا إلى أنه حتى الآن يتم الري بنظام الغمر وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسلوب ونظام الزراعة للري المميكن؛ لافتًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات في عامي 22 و23 بشأن التحويل لنظام الري المُغلق باستخدام الأنابيب.
وفي خضم الأزمة المائية وتوالي مواسم الجفاف التي يشهدها العراق؛ أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية اتخاذ عددٍ من الإجراءات والقرارات للحفاظ على المياه والمخزون المائي في العراق؛ كان أولها تمكين حملة كبيرة لرفع التجاوزات بشأن الحصص المائية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد ملوثي المياه؛ أوالمتجاوزين على حرم الأنهار والممرات المائية. إلى جانب إصدار قرارات بتوزيع حصص مائية عادلة بين المحافظات؛ وتطبيق نظام الاسترشاد والمُناوبة في استخدام المياه أيمن وأيسر نهري دجلة والفرات؛ فضلا عن مُناورة الخزين الموجود بمُختلف السدود.
وأكد أن وزارة الموارد المائية في العراق تضع أزمة المياه على أجندة أبرز أولويات الدولة والحكومة في الوقت الحالي؛ لافتًا إلى أنه في زيارة رئيس وزراء العراق لتركيا كان ملف المياه على رأس أولويات الملفات التي نوقشت؛ وتم إطلاع تركيا على الوضع الحالي لأزمة نقص المياه في العراق؛ وبناءً عليه وافق الرئيس التركي بشأن زيادة إطلاقات المياه الواردة إلى العراق من تركيا لمدة شهر؛ وذلك لتعزيز إيرات العراق من المياه؛ ورفع مناسيب المياه في نهر دجلة؛ وإمكانية استثمار هذه المياه في خزان سد الموصل.
