بالرغم من أن مصر لديها جهاز لمحاربة الاحتكار وجهاز لحماية المستهلك، إلا أن أزمة تعامل بعض التجار التى تقود إلى ارتفاع الأسعار مازالت باقية على نحو كبير، وتزداد في الأزمات ولا يفضلون التنازل عن جزء من هامش ربحهم.
وفي ظل تلك الأزمات المتتالية نجد أن الدولة تعمل بكامل جهدها للتصدي للعديد من محاولات الإستغلال، ولكن مع تضخم الأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تظل الأزمة مستمرة مع محاولة البعض من التجار تحقيق ربح يخالف أحيانا الطبيعى، ويقع بالمواطن فريسة لتلك الأسعار.
ومن جانبهم يرى الخبراء أن التسعير الحالي العشوائي للسلع له القدر الأكبر من ارتفاع الأسعار، فعلى الدولة تفعيل مؤسساتها من جهاز حماية المستهلك وجهاز الاحتكار بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات لمتابعة السوق بشكل يومي للحد من إرتفاع الأسعار والقضاء على الاحتكار والاستغلال.
وفي هذا السياق قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، لا مجال لعودة التسعيرة الجبريه لانها متعلقه باقتصاد اشتراكي تقدم فيه الحكومة المنتجات للتجار بأسعار معينة وتحدد نسبة ربح معينة ويقوم التجار ببيعها بأسعار معينة وهذا الأمر يتعارض تماما مع آليات الاقتصاد الحالي الذي يعتمد على اسس الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص على العمل وفقا لمنافسه حرة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن دور الحكومة في مجال السيطرة على الأسواق تتمثل في محاربة الاحتكار والسلوكيات الضارة بالمستهلك ومصر لديها جهاز محاربة احتكار ولديها جهاز حماية المستهلك، كما أن الدولة تقوم بنشر المعارض المجمعة التي تقدم من خلالها السلع الاساسية بأسعار عادلة لا تضر التجار وتقدم منتج بسعر عادل للمستهلكين، فضلا عن ان الدوله المصريه تقدم السلع الأساسية ببطاقات التموين وتقوم بإجراءات متعلقة بزيادة المعروض في الأسواق مثلما قامت باستيراد الدجاج من الخارج عندما حدث عجز في السوق المحلية.
وأكمل الواقع نجد ان الاجراءات الحكومية كثيره ومتنوعه ولكن لا ننكر ان هناك جزء من التضخم جزء مستورد يتعلق بارتفاع تكلفة الواردات بصفة عامة ارتباطا بالتضخم في بلد المنشأ فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل وحتى المنتجات المحلية فإن المواد الخام التي يتم استخدامها وكافة المستلزمات الإنتاجية ارتفعت بصورة كبيرة ارتباطا بارتفاعها في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدوله تقوم بالكثير من الإجراءات ولكن المهم ايضا ان يكون هناك تدخل من مؤسسات المجتمع المدني وأن يكون هناك دور الجمعيات في القيام بعمليات الشراء الجماعي وتقديم الخدمات وتنظيم عمليات الشراء لأكبر قطاع من المجتمع بحيث يكون هناك دور للجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني في هذا المجال.
ومن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، هناك قدر كبير من التسعير العشوائي في هذه المرحلة، وهو الجانب الأكبر من ارتفاع الأسعار ويقع في معظم الأحيان على كبار التجار والموزعين الذين يفضلون عدم التنازل عن أي هامش ربح حيث يجد بعض التجار أوقات الأزمات والمخاطر فرصة للخروج بهامش ربح كبير ومن هنا يجب تكثيف الرقابة على الأسواق لمحاولة ضبط الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، يشكل الضغط سواء على المصنعين والذي يتحملوا تكاليف كبيرة في الأساس أو حتى صغار التجار حيث تقل الربحية في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك يجب أن يكون هناك مزيد من الفعالية بقيام الأجهزة المعينة بدورها لحماية المستهلك، وخصوصًا في التعامل مع تخزين السلع للبيع بأسعار أعلى من المتاح للمستهلك النهائي بعد سحب السلع من الأسواق.
وأعتقد أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية على كل السلع بالشكل المفهوم التقليدي بل يمكن تدخل الدولة في الرقابة على الأسواق من خلال تحليل التكاليف وخصوصًا أن هناك سلع في الأسواق تسعر من خلال سعر صرف مبالغ فيه ولذلك يجب قبل أي شئ ضبط سعر الصرف لخفض التكلفة ثم محاسبة المخالفين.
