خلال الفترة بين 31 مارس إلى 6 إبريل، كشفت وزارة الزراعة عن الإفراج عن 210 آلاف طن من أعلاف الذرة وفول الصويا بقيمة 97 مليون دولار.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الحكومة بضرورة الإفراج عن الأعلاف لإنقاذ صناعةالدواجن.
إلى ذلك، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الإفراج عن الأعلاف خلال الفترة الماضية شملت 162 ألف طن من الذرة بـ59 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة 35 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.
وأضاف، أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 6 أبريل 2023؛ بلغ 3.756 مليون طن منهم 2.702 مليون طن ذرة، و1.054 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.850 مليار دولار.
وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات أعلاف كبيرة من الذرة والصويا فى الأسواق، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن؛ وأيضا حيوانات المزرعة، مناشدًا المستوردين الذين يتم الإفراج لهم؛ البيع بأسعار مقبولة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات فى انخفاض الأسعار، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قيمة الانخفاض المُتوقع بأسعار الدواجن في المرحلة المقبلة بحوالي 25% تقريبًا، مضيفًا أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع كلٍ من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، قبيل أيام، وهو الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازم لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن فى المزارع، وتفادى أية انقطاعات فى الإنتاج.
وأضاف، أن بعض التُجار والمُربين خروجوا من المنظومة في الفترات الأخيرة نظراً لارتفاع اسعار الأعلاف بشكل كبير، وبدأ بعضهم في العودة من جديد، مشيرًا إلى وجود عامل آخر يدفع بانخفاض الأسعار، وهو الدخول إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وهي فترة عادة ما تشهد طلباً أقل، إضافة إلى بدء انخفاض أسعار الكتاكيت.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أسعار اللحوم لن تشملها أي تراجع في الأسعار خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن الاعتماد الأكبر على الاستيراد، وبالتالي الأسعار مرتبطة بقيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، متوقعاً زيادة أسعار اللحوم الحمراء مع زيادة الطلب من قبل المربين للاستعداد لموسم عيد الأضحى المقبل، وكذلك زيادة الطلب في أعياد الأخوة الأقباط.
من جهته، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية حريصة على زيادة حجم المساحات المنزرعة، منذ عام 2014، واستغلال تلك المساحات في زراعة محاصيل يحتاجها السوق المحلي.
وأضاف القرش، أن مصر تستورد 7 ملايين طن من الذرة كل عام، بإجمالي 90% من احتياجات السوق المصري، وبالتالي نحتاج لزيادة مساحات زراعة الذرة، وتشجيع الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في أولويتها التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وفول الصويا.
وأوضح أن منظومة الزراعة التعاقدية تصبح أكثر نجاحا العام المقبل، وأن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ساعدتها على مواجهة آثار سلبية لم يتحملها العالم.
وأكد القرش، أن عدد كبير من المصانع في مصر كانت تعتمد على الذرة الأوكرانية، ومستلزمات أخرى أثرت بشكل كبير على قطاع الدواجن.
