وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين الموسم الحالي 2023، ليصل سعر الأردب وزن 150 كيلوجرام إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، وهذه الزيادة تمثل 50% عن السعر التى أعلنته الحكومة للموسم الحالي 2023 عند ألف جنيه، وهنا اعتبرها الخبراء بأنها خطوة جيدة تحقق نوع من التنافسية مع الأسعار العالمية التى لا تقل عن 350 دولار للطن، وطالبوا بالإعلان عن سياسات زراعية واضحة ومحددة قبل الزراعة في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام وضرورة عودة الزراعة التعاقدية للتحرك نحو الاكتفاء الذاتي.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: خطوة هامة لتحفيز للمزارعين، تأتي في سياق التوجيهات الرئاسية لرفع أسعار المحلي أثناء موسم التوريد الذي يبدأ في أبريل الحالي بأسعار المستورد الذى تتراوح أسعاره ما بين 350 إلى 370 دولار للطن من القمح الروسي ليكون سعر الأردب وزن الـ150 كجم ما يقارب الـ1600 جنيه للأردب المستورد.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": جودة القمح المحلي أفضل بكثير من الأقماح المستوردة ويفضل أن تكون لها زيادة 10 إلى 15% في الأسعار علاوة عن تشجيع المزارعين على زيادة التوريد حيث استهدفت الحكومة العام الماضي جمع 6 مليون طنًا وما تم توريده فعليًا قرابة الـ4ـ مليون طنًا ومن المتوقع أن يورد المزارعون هذا الموسم نحو 5 مليون طنًا من الأقماح المحلية ذات الجودة الأعلى وهي كميات هامة نحو التوجه للاكتفاء الذاتي.
ومن جانبه صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وفى السياق ذاته، يقول خبير الارشاد الزراعي، المهندس حسام رضا: تحاول الحكومة إحداث تنافسية في الأسعار لاسيما أن أسعار الأقماح المستوردة للروسي أو غيرة تزيد عن 1600 جنيه للأردب بوزن 150 كيلوجرام، وكنا نطالب بسياسات تحفيزية قبل مواسم الزراعة في شهر أكتوبر ونوفمبر وقت أقبال الفلاحين على الزراعة وزيادة زراعة المحصول الاستراتيجي على حساب البرسيم أو الأصناف الزراعية الأخرى.
ويواصل رضا لـ"البوابة نيوز: إلى جانب السياسات التحفيزية نحتاج أيضًا لعدة خطوات للتحرك بشكل جاد صوب الاكتفاء الذاتي عودة الزراعة التعاقدية مع المزارعين عبر الجمعيات التعاونية وتوفير الأصناف الزراعية الجيدة عالية الانتاجية وتوفير الأسمدة. ويضيف "رضا": عودة دور الجمعيات التعاونية في غاية الأهمية لأنها ستعمل على زيادة الانتاجية لأنها ستنفذ سياسة من خلال التعامل المباشر مع المزارعين وإمدادهم بمدخلات الإنتاج مع الإرشاد والتوجيه الزراعي والتوسع في الزراعات في المناطق ذات الأمطار الوفيرة مثل "سيناء ومرسى مطروح" يمكن الاعتماد عليها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالأمطار. ويذكر أن الحكومة قد وافقت الحكومة في يناير على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 وهي زيادة بنسبة 40 % مقارنة بسعر الموسم السابق، وذكرت الحكومة إن هذا القرار "يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية".
الجدير بالذكر أنه في مارس الماضي أرسلت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات خطابًا إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قالت فيه إنها تتبنى رؤية فنية للعمل على زيادة توريد القمح المحلي للموسم المقبل من خلال رفع سعر توريد القمح المحلي، وفقا للسعر العالمي حين بدء موسم التوريد اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل، واعتبرتها خطوة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، الأمر الذي يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج، كما سيشجع أيضا المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلا.
