شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) على ضرورة تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لتحقيق التقدم بشكل متزامن في كل من العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وقال الوزير الإماراتي- خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في واشنطن، ومشاركته في حلقة نقاشية دولية رفيعة المستوى، اليوم الأربعاء- إنه في السنوات الثماني التي تلت اتفاق باريس التاريخي، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية في مختلف أنحاء العالم وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ، خاصةً دول الجنوب العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضح أن أحد الممكِّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، حيث يصل 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من "2 سنت" من كل دولار من تلك الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأُسَر والمجتمعات التي ينبغي أن يكون لها الحق في تطوير قدراتها وإطلاق العنان لإمكانياتها والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام، مؤكداً ضرورة تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي في منظومة عمل مؤتمر الأطراف (COP28) لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم.
وأشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيّف ودعم الانتقال المنطقي والواقعي والتدريجي في قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، خاصة في البلدان النامية، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ في دول الجنوب العالمي لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخي بشكل متزامن.
وأضاف أنه من خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 30 دولة جُزرية صغيرة نامية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن.
