قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن قيادات الدولة المصرية تولي مدينة الأثاث اهتمام بالغ وهو ما اتضح في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وأوضحت “عوض” في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.
وأشارت إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث إنشاء وتشغيل تجمع صناعي متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكنه من تصنيع وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.
وأوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها.
وأكملت محافظ دمياط إنه تم كذلك خلال الاجتماع التطرق إلى خطة التطوير، والتي ترتكز على دراسة الوضع القائم ورصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة.
وقد تم التنويه، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أنه تم إعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و"هايبر ماركت" لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج.
كما تم عرض عدد من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، فضلا عن الإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة، فضلا عن الدعاية والإعلان.
