قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 15 عامًا لمُتهم بالتزوير في أوراق رسمية ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الشرق والمتهم فيها "أ.م.ع" بتقليد بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب شهر عقاري بورسعيد وكذلك توقيعات الموظفين العاملين به، بأن اصطنعهم على غرار الصحيح منهم واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، واشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزويرا في محرر رسمي عن طريق الاصطناع الكلي وهو صحة اثبات تاريخ والمنسوب صدورها إلى مكتب شهر عقاري بورسعيد، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الصحيحة، وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب اثباتها فقام المجهول بتحريرها ومهرها بالأختام والتوقيعات المقلدة محل الاتهام الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كما اشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على اصطناع بطاقة الرقم القومي باسم والده على غرار الصحيحة، واشترك بطريقي المساعدة مع موظفين عموم حسنو النية بمامورية ضرائب بورسعيد على ارتكاب تزويرا معنويا في محررات رسمية بجعل واقعة التزوير واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بان قلد توقيعات والده بعقدين الإيجار واستعملها بتقديمها لمأمورية ضرائب بورسعيد ثاني.
وثبت بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن الرقم القومي الخاص بالشاهد الأول، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية أن والد المتهم لم يستخرج بطاقه رقم قومي وأنه قد توفي بتاريخ عام 1995 بسجل مدني الشرق برقم 479، وثبت كذلك بالاستعلام الوارد من مكتب توثيق الشرق ببورسعيد عن عقدي الإيجار عدم الإستدلال عليها بالبحث اليدوي والمميكن.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمده 15 عام عما أسند اليه ومصادرة المحررات المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية.
