قال النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحزب بعد ٤٧ عاما على ذكرى تأسيسه، وتحت عنوان ٤٧ عاما مسيرة التجمع، مازال على العهد.
وأضاف المغاورى، فى تصريح لـ«البوابة نيوز»، أن حزب التجمع خرج على الساحة السياسية فى أبريل عام ١٩٧٦ كمنبر من ٣ منابر ضمن تحالف قوى الشعب العامل «الاتحاد الاشتراكى العربى»، بعد حوار طويل حول ورقة أكتوبر للمتغيرات الدولية، والتى طرحها رئيس الجمهورية، وكان بروز التجمع كأول تنظيم بقوى اليسار كاشفا على المناخ السائد فى ذاك الحين، وفى محاولة عبقرية لاستعادة التراث لقوى اليسار والتيار القومى.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الصيغة القانونية لحزب التجمع تحولت من منبر إلى تنظيم إلى حزب بصدور قانون الأحزاب، وفى أول عودة قانونية للحياة الحزبية بعد إلغاء الأحزاب فى السنوات الأولى لثورة يوليو، وتبلورت هوية حزب التجمع باعتباره الثقة السياسية والقانونية لقوى اليسار، والتقدم والوطنية، والتيار القومى من خلال جولة الانتخابات التى تشبه التعددية فى أواخر عام ١٩٧٦ والتى فاز فيها التجمع ومثل فى مجلس الشعب المصرى.
وتابع النائب عاطف المغاورى: «كان حزب التجمع ممن كانوا فى مقدمة الذين تلقوا الضربات الأمنية والإعلامية الشرسة أثناء انتفاضة يناير عام ١٩٧٧، والتى يسجل لها أنها انتفاضة الخبز، وقد كانت هذه الانتفاضة فى إطار ١٠ سنوات تلت عام ١٩٦٧، والتى شهدت الهزيمة، وإلى عام ١٩٧٧ من ثورات وانتفاضات وإن اختلفت الشعارات».
ولفت النائب عاطف المغاورى، إلى أن حزب التجمع عاش طوال سنوات عمره الماضى مناضلا ومدافعا عن مكتسبات اجتماعية واقتصادية وسياسية وسعت قوى الردة والثورة المضادة النيل منها، والعمل على تصفيتها سواء من خلال تصفية القطاع العام وبيعه أو غير ذلك.
وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «كان التحدى الأكبر فى القضية الوطنية بعد زيارة الرئيس السادات فى شهر نوفمبر عام ١٩٧٧ إلى القدس، والتى مثلت الانهيار الأول والأبرز والأكثر تأثيرا فى جدار الأمن القومى العربى والوطنى المصرى، وموقف مصر الثابت دفاعا وتصديا للمشروع الصهيونى، وكان لخروج مصر من ساحة المواجهة مع العدو الصهيونى باتفاقات كامب ديفيد، الأثر الأكبر فى إطلاق آلة الحرب والقتل الصهيونية فى الشعب الفلسطينى، والأمة العربية من اعتداءات فى كافة الدول العربية، والتى نراها حتى اليوم تتمثل فى جرائم الاقتحامات وتصاعد الإرهاب الصهيونى، والاعتداءات الوحشية على سوريا، ومن قبل على لبنان، والعراق، وتونس، والسودان، وغيرها».
وأكمل المغاورى: «كان لحزب التجمع الدور البارز والرئيسى، حيث مثل الملتقى والحصن الأمين، وخط الدفاع الأول أمام مواجهات الانبطاح وضياع الهوية والثقافة القومية الوطنية».
وقال: «تسير بنا مسيرة التجمع من التأسيس وحتى اليوم بقيادات تاريخية أرست معنى الاختلاف والعمل السياسى، حيث الاختلاف على سياسات وانحيازات وليس اختلاف على وطن، وتوج التجمع بموقف تاريخى أصيل بمواجهة تيارات التأسلم السياسى، والتى وصلت إلى الذروة بصعود الجماعة الإرهابية إلى سدة الحكم فى غفلة من الزمان بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ولكن سرعان ما استعاد الشعب المصرى زمام الأمور وأصلح ما أفسده البعض، وكانت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ترجمة حقيقية لأصالة ووعى الشعب المصرى عند استشعار الخطر على الوطن والوهية، فتختفى الخطوط الفاصلة، وتبقى مصر الجامع الشامل بلا تمييز، ونجحت ٣٠ يونيو لكن التحديات لا تنتهى».
وأوضح أنه يبقى التجمع العباءة الجامعة للوطنية المصرية التقدمية الوحدوية على مدار العشر سنوات الأخيرة من رحلة نضاله والتى تعد مرحلة انتقالية منذ يونيو ٢٠١٣ وحتى اليوم وإن طالت، لكن التجمع لن يتخلى عن ثوابته وهو يشارك فى الحياة السياسية، سواء من خلال الهيئات البرلمانية التى تحمل على أكتافها إرثا تاريخيا نضاليا عظيما كان يقوده الراحل خالد محى الدين، ومعه الدكتور رفعت السعيد، ومعه الكوكبة المناضلة التى التحقت وأسست التجمع فى البدايات وهو ما نسميه بجيل المؤسسين.
وأردف النائب عاطف المغاورى: «مواقف حزب التجمع فى مجلس الشعب ثم مجلس النواب، خير تعبير عن مدى تمسك التجمع بخطه الذى لا يحيد عنه دفاعا عن القضايا الوطنية والحقوق التاريخية للأمة العربية فى المعارك الوطنية فى مواجهة العدو الصهيونى، وأيضا حق الشعب المصرى أن يعيش حياة كريمة متمتعا بحقوقه فى التعليم والصحة والعمل وفى كل مناحى الحياة».
وأضاف قائلا: «التجمع من خلال البرلمان له حق الاختلاف والاعتراض وهو ما يسجله من مواقف عبر البرلمان فى مواجهة الموازنات العامة التى تقدمها الحكومة، حيث إنه يرفضها لأنها لا تحقق الأهداف المرجوة، كما أنه فى عام ٢٠١٦ دعا إلى عقد مؤتمر اقتصادى يناقش الأوضاع الاقتصادية فى مصر».
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الحزب له موقف ثابت وأصيل فى مواجهة الأزمة الاقتصادية فى ضرورة الحد من الاستيراد، وتحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد استيرادى إلى اقتصاد منتج، لنحد من الاستيراد، ونزيد حصة مصر فى التصدير، وهو الضمانة الحقيقة لخروج الوطن من عنق الزجاجة التى يمر بها أن تكون مصر مجتمع واقتصاد منتج لا مستهلك ومستورد.
