نشر مشروع مكافحة التطرف (CEP) ورقة سياسية جديدة بعنوان "مقاضاة العائدين من سوريا والعراق في فرنسا: رؤى وتوصيات لصانعى السياسات ووكالات الأمن، وهي الثانية في سلسلة أوراق تحلل الملاحقة القضائية، إعادة تأهيل ودمج العائدين في الدول الأوروبية. الورقة الأخيرة التي أعدتها صوفيا كولر، محللة الأبحاث في CEP، وتعرض تحليلًا وسلسلة من التوصيات المتعلقة بمحاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTFs) الذين غادروا فرنسا للسفر إلى أراضي ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش) في سوريا والعراق وعادوا إلى ديارهم منذ ذلك الحين.
على مدى العقد الماضي، نشأ أكثر من ٢٨ في المائة من جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين في فرنسا، وحوالي ثلث هؤلاء من النساء، رغم عودة ٦٥٦ مواطنًا فرنسيًا أو مقيمًا إلى فرنسا طواعية، أو تم ترحيلهم من تركيا، أو تمت إعادتهم إلى الوطن، إلا أن عدة مئات من الرجال والنساء والقصر - مواطنون فرنسيون أو مقيمون - لا يزالون في المعسكرات ومراكز الاحتجاز التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد.
غالبًا ما تتم محاكمة العائدين في المحاكم الفرنسية بتهمة "الارتباط بارتكاب مخالفات تتعلق بمشروع إرهابي" (AMT). اعتبارًا من يناير ٢٠٢٣، حوكم ٣٠٥ من العائدين - ١٩٨ رجلًا و١٠٧ امرأة - في فرنسا وأدين ١٩٢ عائدًا، من بينهم ١٥٦ رجلًا و٣٦ امرأة.
