صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن قانون الحبس الاحتياطي في مصر يحتاج إلى تعديلات عاجلة وضرورية، مضيفا بأنه في ظل غياب الخطر الوجودي عن الدولة المصرية، فإنه لابد من إعادة النظر في هذا القانون ضمن حزمة من القوانين والإجراءات الخاصة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية.
وأشار عبد العزيز بأنه بالرغم من أن قانون الحبس الاحتياطي هو إجراء قضائي يستخدم لحماية المجتمع وضمان توفير الأمن والسلم العام، ولكن يتعين علينا ضمان عدم المساس بحقوق المتهمين والمشتبه بهم في نهاية المطاف.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن بعض أحكام قانون الحبس الاحتياطي في مصر تفتقر إلى الشفافية والعدالة، حيث لا توفر وقتا كافيا للتحقيق والتحري قبل التحفظ على المشتبه بهم من جهة كما أنه يتم تمديد فترات الحبس بشكل مفرط في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يدعو إلى إجراء تعديلات في قانون الحبس الاحتياطي في مصر لضمان الشفافية والعدالة في استخدامه، مثل ضمان الإشعار الفوري بأسباب الاعتقال وضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم والحصول على فرصة إجراء التحقيقات اللازمة.
كما شدد على ضرورة اللجوء إلى استخدام الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، مثل الإفراج المشروط والكفالة، والتي يمكن أن تكون بديلاً فعالاً وأكثر عدالة في بعض الحالات، مؤكدا على أنه على الدوام كانت حماية حقوق المتهمين والمشتبه بهم هو جزء أساسي من نظامنا القضائي المصري، وأننا في حزب الإصلاح والنهضة نؤمن بأن التعديلات المقترحة ستساعد على تعزيز العدالة والشفافية في استخدام قانون الحبس الاحتياطي في مصر بما يضمن حقوق المواطنين من جهة وتوفير الأمن والسلم العام من جهة أخرى.
