الوزراء الأردني يقرر تسهيل انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات المختلفة للحد من المخالفين
قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الإجراءات اللَّازمة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنيَّة بين القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة المختلفة؛ وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والحدِّ من العمالة التي تعمل بشكل مخالف.
وحدَّد مجلس الوزراء المدَّة المقرَّرة لتنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة شهور، على أن يعاد تقييم الأوضاع بعد انتهاء هذه المدَّة.
تضمَّن القرار وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنيَّة، باستثناء العاملين في قطاع المنازل، والعاملين من ذوي المهارات المتخصِّصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات.
وطبقا لبيان مجلس الوزراء، ستقوم وزارة العمل خلال الأيَّام المقبلة بنشر تفاصيل تطبيق القرار وتعميمها على مديريَّاتها في جميع محافظات المملكة لغايات التَّنفيذ.
ويأتي القرار سندًا لأحكام المادَّة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م وتعديلاته، وتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012م وتعديلاتها، وتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020.
