توقعت مجموعة البنك الدولي نمو معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة متباطئة بنهاية العام الجاري ليسجل 3% في ارتفاع نسب التضخم و اسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% .
واعتبرت مجموعة البنك الدولي في احدث تقرير صادر عنها أن تلك الاجراءات تشكل ضغوطا علي الطبقات الاكثر فقرا وفقدانهم للأمن الغذائي وامتداد ذلك الأثر لأجيال جديدة.
وقال البنك إن معدلات النمو ستتراجع بمقدار 2.8% علي أساس سنوي حيث ستكون البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، متباطئة في النمو.
وذكر البنك أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6٪ في عام 2023 من 4.4٪ في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيراً في عام 2022خصوصا البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة. وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
