اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توسيع وزارة الصحة إجراءات الكشف المبكر عن "التوحد"، سيكون خطوة مهمة في مسار تشخيص الطفل وتحديد برنامج العلاج، ودعم أسر المصابين بالإرشاد وكيفية التعامل بما يساعد على تنمية قدراته ودمجه في المجتمع، لاسيما وأن المصاب بالتوحد طفل مختلف ولديه إمكانات حال استثمارها سيعود بالنفع على الجميع.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أنه يعاني حوالي 1 من كل 100 طفل من مرض التوحد طبقا لمنظمة الصحة العالمية، ويمكن اكتشاف خصائصه في مرحلة الطفولة المبكرة، كما أن التدخلات النفسية والاجتماعية القائمة على الأدلة تساهم في تحسين مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية لدى الطفل.
وأوضحت أن إضافة أيقونة للمنصة الوطنية للصحة النفسية، بمسمى "اطمن على ابنك" لمساعدة أولياء الأمور من إجراء استبيانات ستمكن من متابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، ولكن هناك حاجة أيضا لأن تشمل القوافل الطبية المتوجهة للقرى أو بالوحدات الصحية، وجود فرق مؤهلة يمكنها الكشف عن مصاب التوحد وتقديم برنامج العلاج إذ أنه لازال هناك افتقار للتعامل الإلكتروني لدى الكثير من الأسر.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب أن تكون رعاية الأشخاص المصابين بالتوحد مصحوبة بإجراءا توفرها القطاعات المختلفة لزيادة إمكانية الوصول والدعم، مطالبة بوضع خطة متكاملة يتحدد فيها مهام كل وزارة لدمج أطفال التوحد وتيسير حياتهم المعيشية، مشيرة إلى أنه من الضروري زيادة أعداد الأشخاص المؤهَّلين للتعامل مع التوحد فى الأطفال بمختلف درجاته بكل قطاع ذات صلة، لتقديم الرعاية الطبية والنفسية والتعليمية للأطفال المصابين.
ونوهت إلى أهمية نشر التوعية بتعريف الأسر بكيفية الكشف عن إصابة الطفل بمرض التوحد إذ توجد علامات وطرق استجابة يمكن للأم متابعتها وحال رصدها تتوجه لأقرب وحدة صحية للتعامل.
وذلك جنبًا إلى جنب تدريب أسر الأطفال المصابين لتقديم الرعاية لهم بشكل يعوض ضعف تغطية الساعات المطلوبة للتدريب والرعاية المؤسسية، مع العمل على زيادة المراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع المجتمع المدني في علاج التوحد وتأهيل الاخصائيين، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الذين يعانون منه خاصة من الأطفال، لاسيما وأن فاتورة المتابعة الصحية لطفل التوحد باهظة الثمن.
