تعيش الولايات المتحدة أزمة جديدة تتعلق بتسريب الوثائق، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فتح تحقيق بشأن وثائق سرية مُسربة تتحدث عن هجوم أوكراني مضاد في الربيع المقبل.
وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن مكمن الاختلاف في هذه الواقعة يتمثل في أنها لم تقع بأيدي رئيس سابق أو حتى سياسي، لكنها طُرحت للعلن عبر صفحات الإنترنت.
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين يرجحون أن يكون تسريب الوثائق العسكرية من فعل الروس، وهو الأمر الذي يُعطي عملية التسريب طابعًا سياسيًا يثير القلق داخل الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الوثائق تضمنت معلومات عسكرية خطيرة حول تسليم الولايات المتحدة لمجموعة من الأسلحة لأوكرانيا، ضمن خططها الكبرى لشن معركة في الربيع المقبل، فضلًا عن عمليات تدريب وتجهيز تقوم بها القوات الأوكرانية تحت إشراف نظيراتها الأمريكية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، بدأت تحقيقًا في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان، نقلته وكالة "رويترز": "نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه المسألة، وبدأنا تحقيقًا نمتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات".
