قال المدعي العام السويدي الذي يشارك في التحقيق، يوم الخميس، إن أصل التخريب في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم لا يزال غير مؤكد. وقال ماتس ليونج كفيست في بيان "افتراضنا الرئيسي هو أن دولة تقف وراء" هذا التخريب. ونفت واشنطن وموسكو أي مسؤولية واتهمت كل منهما الأخرى بالوقوف وراءها.
وتابع المدعى العام السويدى "إنها قضية معقدة"، مشددًا على أن الوقائع حدثت "على عمق 80 مترًا في بحر البلطيق" وزعم أيضا أن المسؤولين يجب أن يكونوا قد تصرفوا "وهم يعلمون جيدا أنهم سيتركون وراءهم آثارا"
بعد قرابة ستة أشهر على التفجيرات التي ضربت خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، لا تزال المسؤولية عن الهجوم تحت الماء غامضة على الرغم من التحقيقات الجنائية في دول المنطقة (ألمانيا والسويد والدنمارك).
في نهاية شهر مارس، أعلنت الدنمارك أنها أحضرت جسمًا أسطوانيًا تم رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 والذي تبين أنه عوامة دخان. وقد شارك في الاسترداد ممثل عن الشركة المالكة نورد ستريم 2 إيه جي، والتي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.
وكانت ألمانيا قد أعلنت مطلع شهر مارس الجاري، أنها تحقق مع قارب يشتبه في أنه نقل متفجرات إلى الموقع، دون أن تتمكن من استخلاص أي استنتاجات بشأن هوية الجناة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد زعمت في أوائل مارس، بناءً على معلومات من المخابرات الأمريكية، أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" كانت وراء التخريب، لكن دون تدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
