صدر تقرير حديثًا عن مؤسسة تمويل دولية وبنك "جولد مان ساكس" التى توقعت مواجهة مصر "خيارا صعبا؛ وهو تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو مواجهة المزيد من "التعديل المؤلم" في شكل انخفاض في قيمة العملة المحلية وتقليص الواردات الذى بدوره يزيد وتيرة التضخم ويعرقل عجلة النمو، وهنا يشرح الاقتصاديون بأن أزمة التضخم تلاحق العالم كلة خاصة بعد المرور بجائحة كورونا من ناحية والحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخري، طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر مرونة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والبحث في زيادة وتيرة الإنتاج ومن ثم رفع معدلات التصدير لتقليل آثار التضخم.
كما طرح التقرير سيناريوهات الخروج من الأزمة مثل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى 14 مليار دولار سنويا في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة "ضعف المتوسط التاريخي" والعمل علي زيادة تمويل سوق المال إلى 6 مليارات دولار سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقسما بين تدفقات المحافظ الواردة والإصدارات السيادية؛ والعمل على تقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.6% بحلول العام المالي 2026/2025، من 3.5% في العام المالي الحالي، والسعي إلى زيادة فاتورة الصادرات.
بدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: تنظر مؤسسات التمويل الدولية إلى تقييم أداء اقتصاديات الدول من خلال الأداء الاقتصادي للدول، ووضعت سيناريوهات إيجابية شريطة عمل إصلاحات على مستويات عدة سواء على المستوى المالي أو النقدي أو على مستوى سياسات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
ويضيف "الإدريسي": أزمة الركود والتضخم هي أزمة عالمية تصيب جميع الدول خاصة أن الاقتصاد العالمي تأثر بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعلاجها يتمثل في السيطرة على جانب الطلب وتثبيت سعر الفائدة إلى جانب العرض وهذا يرتبط بسياسات الإنتاج والتشغيل وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير مباشرة والعمل على السعي لتحقيق معدلات اقتصادية أكبر مع السعي لتحقيق معدلات صادرات أكبر بحيث تنعكس بشكل إيجابي أكبر على العملات وتقليص عجز الميزان التجاري.
ويواصل "الإدريسي": نحتاج حزمة من الإجراءات وتنفيذها على أرض الواقع من خلال تقديم الحكومة لمزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين والقضاء بشكل كامل على الأسواق الموازية والسوداء للعملة وسعرين للصرف كما بدأنا تسعير الكثير من الشركات العقارية والسيارات والحديد والصلب بتسعير سعر الدولار خلال تعاقداتها بسعر آخر غير الأسعار الرسمية المعلن عنها.
جدير بالذكر، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وإصلاحات اقتصادية العام الماضي ولكنها غير كافية للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات للبلاد، فانخفضت قيمة الجنيه منذ مارس 2022، كما انخفضت الواردات، فيما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: الروشتة التى ذكرها التقرير هي إجراءات روتينية لأن أزمة الحالة المصرية ترجع بشكل كبير إلى تخفيض قيمة الجنية، كما نحتاج إلى قبلة حياة من مؤسسات التمويل الدولية للقدرة على السيطرة خلال الـ3 سنوات القادمة للسيطرة الأسعار وتثبيت سعر الفائدة والعمل على زيادة القوة الشرائية للجنيه.
وأضاف "النحاس": رفع أسعار الفائدة لـ19% وسعر أدوات الدين 21.7% كلها أدت للأضرار بالسياسة المالية كما نحتاج لتثبيت سعر الفائدة والقضاء على السوق السوداء وهنا لابد أن يكون هناك اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للاستثمار ويجتمع كل أطراف الحقيبة الاقتصادية سواء البنك المركزي والسياسة المالية والنقدية وهيئة الاستثمار والرقابة المالية لدراسة الآراء مع اتخاذ في كافة التدابير لمراعاة رجل الشارع.
أما السيناريو المتفائل فيدور حول تكثيف الحكومة جهودها في تنفيذ أجندة الإصلاحات الطموحة، مما "يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وتقليص عجز الحساب الجاري تدريجيا من خلال دعم نمو الصادرات بشكل أكبر على المدى المتوسط".
