استطاعت البورصة المصرية أن تحقق مكاسب للأسهم المقيدة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك وسط تباين فى أداء المتعاملين ومبيعات قوية للمستثمرين الأجانب على مدار جلسات الأسبوع؛ وذلك بعد إغلاق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 1.075.5 تريليون جنيه، مقابل 1.049.1 تريليون بنهاية الأسبوع الماضي لترتفع نحو 2.5%.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق إيجي إكس 30 عند 16709 نقطة، مسجلا ارتفاعًا بنحو 1.77%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.93% مغلقا الفترة عند 2945 نقطة، كما سجل مؤشر S&P ارتفاع بنحو 3.16% مغلقا الفترة عند 2671 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل ارتفاع بنحو 1.93% مغلقا عند 19923 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 4.43% مغلقا الفترة عند 4420 نقطة.
وكانت البورصة المصرية قد نظمت اجتماعين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ضما كافة الجهات المنوط بها تطبيق القرار الذي اتخذته الهيئة العامة الرقابة المالية – بالتنسيق مع البورصة المصرية- لتنظيم عمليات الشراء بالهامش، وقد حضر الاجتماعين كافة الجهات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ عمليات الشراء بالهامش (والتي تزاول بالفعل تلك الآلية)، حيث شارك مديري الشراء بالهامش ومديري المخاطر بـ 78 شركة تداول أوراق مالية بالإضافة إلى 7 أمناء حفظ.
وانتهت البورصة من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدة تلك الجهات على اتخاذ القرار الأنسب بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
وقد تم أثناء هذين الاجتماعين مناقشة مفصلة لكافة بنود ومحتويات التقرير حيث استمعت إدارة البورصة بحرص شديد لكافة الملاحظات والنقاط التي أثارها الحضور وتم التنسيق بين الجميع لضمان تفعيل تلك الضوابط بما يضمن توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية لا تقوم بإبداء الرأي في الموافقة أو الرفض لمنح تمويل الشراء بالهامش من قبل الجهات الأعضاء لعملائها، ولكنها تتيح للجهات الأعضاء - من خلال نظام العضوية الإلكتروني- كافة المعلومات التي تمكنهم من دراسة وتحليل المخاطر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر كل عميل.
