قال الوزير الاتحادي للقانون والعدل في باكستان السناتور عزام نظير تارار، اليوم الخميس إن البرلمان الباكستاني وافق على مشروع القانون بالإشارة إلى إشعار المحكمة العليا بموجب المادة 184 (3) وطالب بإجراء الانتخابات في البلاد بأكملها في نفس الوقت.
وأضاف إن الدستور ينص على أن لجنة الانتخابات مثقلة بمسؤولية إجراء الانتخابات وأن آلية إجراء الانتخابات وفقا للدستور موجودة ويعني ضمنا أن أوامر المحكمة تتعارض معها.
وأوضح إن الحالة الأمنية في البلد تنذر بالخطر وأن قوات الأمن تشارك في عمليات ضد الإرهاب. وقال إن الأحزاب السياسية ومجالس المحامين طلبت من المحكمة تشكيل محكمة كاملة، وهو ما لم تتم الموافقة عليه. وأضاف أنه إذا أجريت الانتخابات في البنجاب، فستتأثر انتخابات الجمعية الوطنية.
وأفاد السيناتور عزام تارار بأن العديد من الأسئلة أثيرت في البلاد بعد قرار المحكمة العليا. وفيما يتعلق بحل المجالس والانتخابات العامة، نص الدستور على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوما بعد الحل، ولكن هناك العديد من المخططات في الدستور والعديد من أحكام القانون الأخرى.
وتابع: "في عام 2010، تم إجراء تعديلات في المادتين 224 و224 (أ) من الدستور بسبب العديد من تجارب الانتخابات. وقال إن المادة 217 تنص على أن الانتخابات في البلاد ستجرى في وقت واحد تحت إشراف لجنة الانتخابات الباكستانية بينما تنص المادة 218 (3) من الدستور على أن لجنة الانتخابات الباكستانية مسؤولة عن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في البلاد".
وأشار عزام نظير تارار إلى أن مجلس البنجاب لم يتم حله من قبل الحاكم ولكن وفقا للقانون، تم حله تلقائيا بعد 48 ساعة بناء على نصيحة رئيس الوزراء، حيث أحيلت المسألة إلى محكمة لاهور العليا. وأمرت المحكمة لجنة الانتخابات بالإعلان عن موعد الانتخابات بعد التشاور، وقدم المحافظ أيضا طعنا في الحكم.
وأردف: "على الرغم من النظر في المسألة في محكمتين عاليتين، أرسل قاضيان من المحكمة العليا مذكرة إلى رئيس القضاة في تفيد بأن عملية الإخطار من تلقاء نفسها قد بدأت عند تأخير الانتخابات".
وقال إنه في البداية تم تشكيل هيئة من تسعة أعضاء خلال جلسة الاستماع، وفصل قاضيان نفسيهما عن هيئة المحكمة، بينما أمر قاضيان برفض الالتماسات ثم تم تشكيل هيئة من خمسة أعضاء، ووافق قاضيان آخران على قرار رفض الالتماسات وظلت هيئة المحكمة من ثلاثة أعضاء.
ومضى بالقول إنه خلال جلسة الاستماع إلى الالتماسات، طلبت الحكومة والأحزاب السياسية من المحكمة أن تقرر في هذا الشأن أن الالتماسات قد رفضت بأغلبية أربعة إلى ثلاثة. وأضاف أنه في هذا الصدد، طالبت الأحزاب السياسية ومجالس المحامين المحكمة العليا بتشكيل محكمة كاملة، وهو ما قوبل بالرفض.
واستكمل: "كبار قضاة المحكمة العليا يبعدون عن هيئة المحكمة بينما يدرج القضاة المبتدئون في هيئة المحكمة. وأضاف أنه بعد اتخاذ القرار بشأن موعد الانتخابات في البنجاب، راجع مجلس الوزراء الفيدرالي القرار بعناية وأصدر البرلمان قرارا بإجراء انتخابات المجالس الوطنية والإقليمية في نفس الوقت في البلاد".
وأضاف أن المحكمة العليا حددت موعد الانتخابات في البنجاب في 14 مايو، ولكن بالإشارة إلى خيبر باختونخوا، طلب منها الاتصال بالجهات ذي الصلة. وأضاف أنه بهذه الطريقة، إذا أجريت الانتخابات أولا في البنجاب ثم في خيبر باختونخوا ثم في انتخابات المقاطعات والجمعية الوطنية الأخرى، فلن تنشأ مشاكل مالية فحسب، بل ستظهر أيضا مشكلة مستمرة في المستقبل.
وقال إن البنجاب هي أكبر مقاطعة في البلاد من حيث عدد السكان وهناك خوف من أن تتأثر انتخابات الجمعية الوطنية في حالة الانتخابات. وقال الوزير الاتحادي كذلك إن الحالة الأمنية في البلد تنذر بالخطر وإن قوات الأمن طلبت أفرادا يعادل نصف جيش البلد لإجراء انتخابات سلمية، وهو أمر يصعب توفيره في هذا الوقت. وأضاف أنه بصرف النظر عن ذلك، فإن عدم تخصيص نفقات الانتخابات في ميزانية السنة المالية الحالية يمثل مشكلة أيضا.
وتابع وزير القانون الاتحادي إن العملية القانونية جارية بالإشارة إلى إشعار المحكمة العليا من تلقاء نفسه. وقال إن موقف الحكومة الاتحادية هو أن قرار الأقلية غير مقبول وأن مجلس الوزراء الاتحادي أعرب أيضا عن تحفظات بشأن قرار المحكمة العليا.
وقال وزير القانون إنه لا ينبغي أن يكون هناك انطباع بوجود عرض فردي في المحكمة العليا أثناء البت في القضايا الدستورية والقانونية. وأضاف أنه لا ينبغي للمحكمة أن تقرر شخصا واحدا وأن القضايا الدستورية والقانونية يجب أن تحل بموجب الدستور نفسه الذي يجب أن يتضمن رؤية مشتركة للمحكمة.
وأوضح أن أمر المحكمة جاء بناء على المادة 184/3 بشأن مسألة الانتخابات، والتي تم رفضها أولا من خلال تعميم ثم من قبل هيئة من ستة أعضاء. وقال إنه عندما جاء قرار المحكمة في 1 مارس، كان موقف الحكومة هو رفض القضية بأغلبية أربعة مقابل ثلاثة، وبالتالي، رفض أربعة قضاة الالتماسات بينما رفض قاضيان النظر في القضية.
وأشار إلى إنه إذا لم تقرر المحكمة بكامل هيئتها ذلك، فإن الأزمة السياسية والدستورية في البلاد ستصبح حادة. وقال كذلك إن مجلس الوزراء الاتحادي يرى أنه لا ينبغي تحويل قرار الأغلبية إلى قرار أقلية لأن الحكومة تعتبر أن قرار المحكمة بكامل هيئته كان سيكون أفضل بشأن القضية الوطنية الأكثر حساسية.
وقال إنه بالنظر إلى حالة القانون والنظام، تم تمديد موعد الانتخابات في البلد في الماضي. وقال وزير القانون إنه لا ينبغي أن تكون هناك حالة نزاع بين المحكمة والحكومة. وأضاف أنه بسبب عدم وجود وحدة بين القضاة، تأثرت سمعة المحكمة.
