تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في عام، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار وسيطرت تصحيح مؤقت على الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي يوم غد، والتي سيكون لها الكلمة العليا في قرار الفيدرالي القادم، وفق جولد بيليون.
شهدت جلسة اليوم الخميس تراجع في أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 2019.50 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد جلسة اتسمت بالتذبذب يوم أمس سجل خلالها الذهب أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة.
واستطاع الذهب الارتفاع منذ بداية تداولات الأسبوع وحتى اليوم بنسبة 2.3% واخترق القمة التي سجلها في مارس الماضي عند 2009.69 دولار للأونصة، وبدأ المستثمرين يضعون أهداف فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة بعد أن استقر الذهب معظم فترات الأسبوع أعلى هذا المستوى.
الذهب لم يتم بيعه على الفور بمجرد اختراقه المستوى 2000 دولار للأونصة وتسجيله أعلى مستوى في عام مثلما حدث قبل ذلك، الأمر الذي يعكس أن معنويات السوق تدعم صعود الذهب بشكل قوي وأن الأسواق لم تعد تكتفي بمجرد تسجيل قمم والنزول من عندها.
السبب الرئيسي وراء تراجع الذهب اليوم هو عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، فقد سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع آخر يوم أمس بنسبة 0.4%.
يوم أمس سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في شهرين، وذلك بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أظهر تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص خلال شهر مارس تعيين 145 ألف وظيفة بأقل من التوقعات وكانت القراءة السابقة بقيمة 261 ألف وظيفة، من ناحية أخرى تراجع مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات إلى المستوى 51.2 من 55.1.
استمرار البيانات الضعيفة عن الولايات المتحدة وخاصة بيانات التوظيف تزيد من الضغط السلبي على الدولار كونها تشير أن الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم وقد يتوقع عن دورة رفع الفائدة بشكل مبكر لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وبعد انتهاء التأثير المباشر للبيانات الأمريكية لجأت الأسواق إلى التصحيح الإيجابي للدولار وهو ما أثر بالسلبي على أسعار الذهب لتنخفض من أعلى مستوياتها في عام، وتظل الأسواق مترقبة تقرير الوظائف الصادر غداً الجمعة، حيث تشير التوقعات أن بيانات تقرير الوظائف إذا جاءت ضعيفة فسيعني هذا عدم رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في اجتماعه في مايو.
جدير بالذكر أن توقعات الأسواق لمسار الفائدة مستمر في التغير ووصت الاحتمالات حالياً بنسبة 59% أن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو وبنسبة 39% تشير إلى رفع الفائدة 25 نقطة أساس، بينما هناك توقعات أخرى وصلت إلى 50% تشير إلى خفض أسعار الفائدة بداية منذ اجتماع شهر يوليو.
