اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدعوة الكريمة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، لمجالس التشريعية والمجامع الفقهية ومؤسسات حقوق المرأة والطفل للتصدي لظاهرة الضرب ضد أي إنسان، رجلا أو امرأة أو طفلا، قطعت أي محاولة للإدعاء باسم الدين في شأن محاولات البعض تبرير العنف ضد الزوجة أو العنف الأسري، موضحة أنها تتسق مع ما يتخذه شيخ الأزهر من نهج دائم للدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها بوضعها في مكانها الطبيعي الذي أعطاها الله لها.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث شيخ الأزهر برهن على الكثير من الآيات القرآنية التي تحث على حسن معاملة المرأة وتأكيده أن كلمة «واضربوهن» في القرآن الكريم ليست أمرًا مفتوحًا بضرب الزوجة، والفارق كبير بين الأمر والإباحة، موضحة أنه لابد من تضافر كافة الجهود المجتمعية والمؤسسية وتكاملها مع الخطاب الديني لمناهضة العنف الأسري وإنهاء كافة أشكال الانتهاكات ضد المرأة، بما يسهم في تغيير الفكر المغلوط لاسيما وأن الاسباب الرئيسية تتعلق بالأعراف والعادات البالية.
وأشارت إلى أنه لابد من تشجيع من وقع عليه الضرر لإبلاغ الجهات المعنية، وزيادة أرقام الاستغاثة مع نشر آليات التعريف بها، موضحة أهمية التوسع فى عيادات علاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، منوهة إلى أهمية الدراسة التي انتهى منها مجلس الشيوخ بشأن العنف الأسري والتي دعت لسن تشـريع شامل وجامع حول تجـريم العنـف الأسـرى مع سلسلة من التدابير للتعاطي مع قضايا العنف الأسري.
وقالت "هلالي" إنه لابد من وضع خطة لاستثمار طاقات الأئمة والدعاة بمختلف أرجاء الجمهورية، لتناول قضـايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بين طرفي الزواج بالتعريف بصحيح الدين واستغلال التكنولوجيا في توسيع نطاق المخاطبة بجانب دور مراكز الشباب في زيادة الوعي، مؤكدة أن الصحة النفسية وتوافر معايير التنشئة السليمة من الركائز المهمة للحد من وجود تلك الممارسات بالأسرة، لذلك فالتأهيل والفحص النفسي قبل الزواج، أصبح ضرورة ملحة لسد منافذ تهديد الاستقرار وضمان سلامة البنيان الاجتماعي للأسرة المصرية.
