أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة ضمن سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا"، والتي أشار إلى أنها سلسلة بحثية غير دورية، تتسم بكونها ذات طابع تطبيقي، يصدرها وينشرها المركز ايماناً منه بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاَّقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاءً بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل، وقد جاءت الورقة البحثية بعنوان "دور التكنولوجيا المالية في الحد من الفجوة الرقمية بين الريف والحضر في مصر".
تستهدف الورقة تقديم توصيات لمتخذي القرار تساعد على تقليص الفجوة الرقمية بين الحضر والريف من خلال التوسع في تطبيق واستخدام "التكنولوجيا المالية" والتي تم تعريفها بأنها التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة التي تُوظَّف في تقديم الخدمات المالية بدلًا من الوسائل المالية التقليدية مثل، التطبيقات والإجراءات والعمليات والمنتجات ونماذج الأعمال المستحدثة التي تُوفَّر عبر الإنترنت باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، فيما تم تعريف الفجوة الرقمية بأنها الفجوة بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات التكنولوجية الرقمية بأسعار معقولة مع تمكنهم من استخدامها في مقابل أولئك الذين يفتقرون إلى ذلك.
تناولت الورقة توضيح أبرز مؤشرات قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تزايد دور قطاع التكنولوجيا المالية في الاقتصاد المصري خلال الألفية الحالية في تحقيق التنمية المستدامة، واستهدف هذا القطاع خلق بيئة رقمية تكفل ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي، وقد شهد الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة تزايد في عدد الشركات الناشئة المتعاملة في مجال التكنولوجيا الماليةـ وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات المالية، ومن أهم شركات التكنولوجيا والتطبيقات الذكية التي تدعم التحول الرقمي "شركة فوري، وتطبيق حوشلي، وشركة تي باي، وشركة دي سي بي، ودوباي، وموقع ادفعلي دوت كوم، وتطبيق ماني فيللوز، وتطبيق فاليو، ومتجر باي موب".
واستعرضت الورقة التشريعات والقوانين والمبادرات التي استهدفت دعم قطاع التكنولوجيا المالية والتي جاء من أبرزها، مجموعة من القوانين التي استهدفت تحقيق الأمن السيبراني ومكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات مثل قانون رقم 175 لسنة 2018، ومجموعة أخرى من القوانين التي استهدفت تنظيم استخدام وسائل الدفع الإليكترونية مثل قانون رقم 18 لسنة 2019، فضلًا عن مجموعة تضم 6 قوانين استهدفت تقنين استخدام أوراق البنكنوت خارج نطاق الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تشجيع الرقمنة للخدمات المالية والمصرفية.
وتُعد إجراءات وقرارات البنك المركزي بمثابة نواه للإطار التشريعي والقانوني لحوكمة صناعة التكنولوجيا المالية، فقد أصدر قرارًا سنة 2017 نص على استخدام رمز الاستجابة السريع "QR" لدى التجار، فضلًا عن قبول المدفوعات إليكترونيًا، بالإضافة إلى ما أصدره البنك المركزي المصري من قرارات استهدفت تنظيم وتسهيل عمليات تحصيل وسداد الفواتير بشكل إلكتروني رقمي.
تناولت الورقة أبرز المبادرات والجهود التي اتخذتها مصر لتوظيف التكنولوجيا المالية في تقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، حيث تمت الإشارة إلى "استراتيجية البنك المركزي التي تمت صياغتها وبلورتها في 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا المالية"، وقد عمّدت تلك الاستراتيجية إلى الحد من التفاوت الرقمي بين سكان الريف والحضر، وقد انطوت في ثناياها على العديد من المحاور التي تمت بلورتها من خال مجموعة متكاملة من الإجراءات والمبادرات. يتكفل بها كلا من البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية من أجل تعزيز الشمول المالي بهدف الحد من التفاوت الرقمي ونشر ثقافة الرقمنة على نحِو يكفل دمج كافة القطاعات والفئات العمرية في مسار التحول الرقمي، وفي سعيهما لتحقيق تلك الأهداف قام البنك المركزي بإنشاء مركز لصناعة التكنولوجيا المالية يسعى من خلاله إلى جمع جميع الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية من مستثمرين ورواد أعمال ووسطاء وجهات رقابية، فضلاً عن تقديم الدعم الكافي لشركات التكنولوجيا المالية وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف في المقام الأول لإلغاء حالة الأمية الرقمية وتقليص التباين بين التغطية الرقمية في الريف والحضر.
كما تمت الإشارة إلى "مبادرة بطاقة "ميزة" التي أطلقتها البنوك وسيلة ذات فاعلية لتقليص الفجوة الرقمية بين الريف والحضر حيث يمكن لحاملي البطاقات حرية السداد أو السحب من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي الأمر الذي يسهم بشكل رئيس في تحقيق الربط الرقمي بين الريف والحضر بما لاقته هذه البطاقة على وجه الخصوص من قبول عام للأفراد".
وأيضًا "مبادرة توسيع نقاط البيع الإليكترونية" والتي استهدفت عديد من القرى الريفية وتنقسم ماكينات نقاط البيع الإليكترونية إلى نوعين رئيسين هما "ماكينات نقاط البيع البنكية، وماكينات نقاط البيع لشركات وتطبيقات الدفع الإليكتروني" مثل شركة فوري وأمان وغيرها، ومن أهم الجهود الحكومية كذلك "منحة مستقبلنا الرقمي (FWD) التي تمت بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات عبر منصة (Udacity) وبدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي منحة رقمية مدعمة ماديًا بالكامل من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستهدفت المنحة تطوير مهارات أكثر من 100,000 مصري من سكان الريف والحضر على حد سواء، إذ استهدفت تلك المبادرة تمكين الشباب بمختلف المناطق الجغرافية في مصر من المنافسة في سوق العمل الدولية عبر مختلف منصات العمل الحر، وذلك عن طريق تأهيلهم وتدريبهم على مختلف مجالات العمل الرقمي الحر مثل: تحليل البيانات، وتصميم المواقع الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني.
