من أوائل الذين خاضوا حروبًا شرسة مع تلك الجماعات الظلامية التى تعيش فى الماضى، مذهبها إراقة الدماء وتكفير الآخر، هو المستشار محمد سعيد العشماوى الذى ولد سنة ١٩٣٢م وتوفي ٧ نوفمبر ٢٠١٣، كاتب ومفكر مصري وقانونى عربى عمل قاضيًا، تولى سابقا منصب رئيس لمحكمة استئناف القاهرة ومحكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا.
عمل بالتدريس محاضرًا فى أصول الدين والشريعة والقانون فى عدة جامعات، منها: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة توبنجن بألمانيا الغربية، وأوبسالا بالسويد، ومعهد الدراسات الشرقية بليننجراد بروسيا، والسوربون بفرنسا، وهارفارد، وبرنستون بالولايات المتحدة، وغيرها.
وبدأ التأليف بعد تخرجه فى الحقوق بأربع سنوات بكتابات إنسانية عامة، مثل: (رسالة الوجود) عام ١٩٥٩م، و(تاريخ الوجودية فى الفكر البشري) عام ١٩٦١م، و(ضمير العصر) عام ١٩٦٨م، و(حصاد العقل) عام ١٩٧٣م.
بدأت كتاباته فى الفكر الإسلامى بكتابه (أصول الشريعة) عام ١٩٨٠م، ثم كتاب (الربا والفائدة فى الإسلام)، ثم توالت كتبه الأخرى: (الإسلام السياسى ١٩٧٩) (جوهر الإسلام) (الخلافة الإسلامية) (الشريعة الإسلامية والقانون المصري) (إسلاميات وإسرائيليات) (معالم الإسلام).
نشر أكثر من ثلاثين كتابًا بالعربية والإنجليزية والفرنسية منها الإسلام السياسى – أصول الشريعة – الخلافة الإسلامية – ديوان الأخلاق – العقل فى الإسلام – الأصول المصرية لليهودية، وكان يكتب فى عدد من الصحف والمجلات المصرية، وبالخصوص مجلة أكتوبر، فضلًا عن عشرات المقالات التى نشرت فى أشهر الصحف والمجلات العربية ومواقع الإنترنت.
أدرجت الجماعات المتشددة اسم المستشار محمد سعيد العشماوى فى أول قوائم المرشحين للاغتيال، نتيجة لكتاباته ومواجهته الجريئة والقوية لأصحاب الفكر الدينى المتشدد فى مصر منذ أواخر السبعينيات، فقد حارب العشماوى بالفكر على جبهة الجماعات الإسلامية المتشددة التى تصاعدت حدة نداءاتها لأجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية، لدرجة حمل السلاح واستهداف أبرز المخالفين لهم فكريًا، وفنّد فى كتابه «الخلافة الإسلامية» ادعاءات المتشددين بأن «صلاح الأمة الإسلامية مرهون بعودة الخلافة» مستعينًا فى ذلك بروايات تاريخية منها أن «الخلافة الأموية ضربت الكعبة بالمنجنيق مرتين فهدمتها فى كل مرة، وسمحت لجنودها بدخول مسجد الرسول بخيولهم»، وأن الجزية التى ألغاها الخليفة عمر بن عبد العزيز قائلًا إن «محمدًا أُرسل هاديًا ولم يُرسل جابيًا» هى نفسها الجزية التى فرضها الخلفاء الأمويون على رعاياهم من غير المسلمين «كأنما هم رعايا دولة أخرى أو كأنهم غير مسلمين».
تعرّض العشماوى فى كتابه «حقيقة الحجاب وحجية الحديث» لروايات تفيد بأن الحجاب ليس فرضًا فى الإسلام كما هو شائع، وإنما هو دعوى سياسية «فرضته جماعات الإسلام السياسى أصلًا لتميز بعض السيدات والفتيات المنطويات تحت لوائهم من غيرهن من المسلمات وغير المسلمات». وذيّل سعيد العشماوى كتابه برأى موجزه أن منهج الإسلام لا يفرض حتى إقامة الحدود وأنه لو حاول الجانى الهرب من إقامة الحد فعلى الجماعة معاونته على ذلك وإلا خالفوا منهج الإسلام. ومن أبرز كتب العشماوى كتاب «جوهر الإسلام» الذى تناول فيه الآيات التى يستدل بها أنصار عودة الخلافة على موافقة مطلبهم لصحيح الدين، وفى مقدمتها «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» مشيرًا إلى أن «كلمة الحكم فى القرآن لا تعنى سياسة أمور الناس مما يُسمى فى العصر الحالي: الحكومة. والقرآن يعبر عن الحكم السياسى والسلطة العليا فى المجتمع بلفظ الأمر، ومنه الأمير، أى الشخص الذى يتولى الحكم والسلطة، ولذلك لقّب عمر بن الخطاب نفسه بلقب أمير المؤمنين (لا حاكمهم) وفى القرآن: (وشاورهم فى الأمر)، و(أمرهم شورى بينهم)، والأمر هنا هو السياسة العليا للجماعة".
ويرى العشماوى فى كتابه "الخلافة الإسلامية" أن هناك خلط عام بين تاريخ الدين وبين الدين نفسه ويقول فى هذا الصدد "إن الخلافة الإسلامية ليست ركنا من أركان الإسلام ولا حكم من أحكام الشريعة، لكنها جزء من تاريخ الإسلام كان من الممكن أن يقع بصورته التى حدثت أو يقع بصورة أخرى مغايرة أو لا يقع أبدا، والخلط بين الإسلام والتاريخ خطأ فادح جعل البعض يعتقد خطأ أن الخلافة الإسلامية هى الإسلام ومن ثم ينظر إليها من منظور عاطفى ويحكم عليها بمعيار وجدانى ويضفى عليها هالة من الأوهام وينسب إليها كل فضيلة ويرفع عنها كل زلل" ويرى العشماوى أن:
الخلافة ليست هى الإسلام ولم تخدم الإسلام حقيقة بل إنها أضرت به حين ربطت العقيدة بالسياسة والشريعة بالحكم ثم جعلت الحكم وراثيا وصيرته مطلقا مستبدا.
الخلافة لم تحقق وحدة العالم الإسلامى، حيث كانت توجد فى الوقت الواحد ثلاث خلافات، عباسية فى بغداد، فاطمية فى القاهرة، وأموية فى قرطبة مما أدى لتمزق العالم الإسلامي.
الخلافة لم تحقق عزة للإسلام ومجد للمسلمين بصورة دائمة وإنما كان شأنها فى ذلك شأن أى إمبراطورية قيصرية أو كسروية تمر بها فترة عزة ومجد ثم تتحول إلى الفشل والضعف.
ويتعرض العشماوى فى معظم كتاباته إلى فك الارتباط بين المفاهيم والمفاهيم المغلوطة ويقوم بتحليل وتفكيك تلك المفاهيم الراسخة كمفهومى الشريعة والتشريع.
فالشريعة عند العشماوى ليست التشريع، كما يدّعى أنصار الإسلام السياسي. إنّهما مجالان متمايزان، لغويًا، وتاريخيًا، وموضوعيًا، وإثبات هذا التمايز ضرورى فى سياق الدولة الحديثة، حتّى لا يتمّ استغلال الدين (الإلهى - المقدس) فى تجاذبات/صراعات السياسة (الدنيوية)، كما يحدث اليوم، بنتائج مكلفة، على المستويات كافّة.
وكتاب العشماوى (أصول الشريعة)، واحد من المساهمات التأسيسيّة فى هذا المجال؛ فهو يندرج ضمن أفق التفكير النقدى فى التراث الدينى من منظور عقلانى تنويري، وهو من النماذج المبكّرة فى هذا المضمار، وقد صدر فى نهاية السبعينيات من القرن الماضي، فى ظلّ التوتّرات الفكريّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، التى أوجدها صعود الحركات الإسلاميّة فى مصر والعالم العربي، ولا سيما بعد الثورة الإيرانية (١٩٧٩م)، التى أكسبتها قوّة دفع هائلة، ومعلوم أنّ بعضاَ من هذه الحركات، ذات التوجه التكفيرى - الجهادي، دخل فى مواجهات عنيفة مع الدولة، وتمكّن، فى أكتوبر (١٩٨١م)، من اغتيال الرئيس محمد أنور السادات (كان عدم تطبيق السادات للشريعة الإسلامية مبررًا أساسيًّا لقتله بحسب اعترافات الجناة فى المحكمة).
ويقوم الأفق الإدراكى لعشماوي، فى تشخيصه النقدى للواقع العربى - الإسلامي، تاريخيًا وراهنًا، على الوعى بضرورة التجديد الديني، وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، مع ما يقتضيه ذلك من الحفر بلا مواربة فى أغوار العقل التراثى الإسلامي، وتفكيك قداساته، وإعادة تقييم جذريّة لكلّ مفاعيله فى الحياة العامة الإسلامية، على ضوء معطيات العلوم الإنسانية الحديثة، باعتباره المسؤول الأوّل عن حالة الأزمة، والركود، والتخلّف، والفوات الحضاري، التى يرزح تحت وطأتها المسلمون منذ قرون طويلة.
ويؤكد العشماوى فى كتابه "أصول الشريعة" على الإطار المرجعى له ومنطلقاته الفكرية إذ يحددها فيما يلي:
مراجعة الفهم الحرفى للنصوص الدينية (القرآن والسنة)، والدعوة إلى قراءتها بمنهجيّة جديدة قائمة على أساس الواقعية الظرفية للنص الدينى ( تاريخية النص)، مع التسليم الابتدائى بأنّ القرآن، فى ذاته، نصٌّ منزّه تنزيهًا كليًا.
تجاوز المدوّنة الفقهية التقليديّة بكلّ ما تنطوى عليه من تفاسير، وشروحات، وتأويلات، ولاسيما فى ما يتعلق بموضوعات الدولة، والسياسة، والجهاد.
إعادة تقييم التجربة التاريخية الإسلامية.
نزع القداسة عن الإسلام التاريخى التراثي.
الاستقراء التاريخى للفكر/الفقه الإسلامي.
مناهضة القراءات المتأسلمة/السلفية.
القطع مع شعار «الحلّ الإسلامي".
إبراز البعد الإنسانى للإسلام.
تنمية الخطاب الإسلامى فى اتجاه العلمنة.
ويخلص العشماوى إلى أنه من الصعب جدًا (إن لم يكن من المستحيل) تطبيق الشريعة، بالمعنى الحرفى المتداول، فى المجتمعات الحديثة، لاعتبارات متعدّدة أهمها تعذر تحقق شروطها، وأركانها المعتبرة يقينًا، الأمر الذى يمنح المشرع الوضعى مجالًا واسعًا للتدخل فى سنّ القوانين، التى تناسب ظروف الواقع الراهن، فى حدود الأحكام العامة للإسلام، ومن ثَمَّ إن دعاوى تطبيق الشريعة، التى يرفعها المتأسلمون اليوم، ويجعلونها أساسًا لمشروعهم السياسي، ليست واقعية من كلّ الوجوه، ولا تساير حقائق العصر، ولا الأصول، التى تقوم عليها الشريعة نفسها، موضوعًا وتوقيتًا، من حيث إنّها منهج حى يتجسّد اكتماله فى السعى الدائم والمستمر إلى ملاحقة أحوال المجتمع، والتفاعل مع الحياة، والتقدم بالإنسان، بما هو إنسان كرمه الله، وجعله خليفته فى الأرض.
ويؤكد العشماوى فى معظم كتاباته التى تناول فيها نظام الحكم، أن القرآن الكريم لم يتعرّض لنظام الحكم فى الإسلام بعد النبي، ولم ترد عن النبى أحاديث تدل عليه. فلقد فوجئ المسلمون بوفاة النبي، فارتبكت أحوالهم، واهتزت نفوسهم، وفى هذا الوقت، لم تتحدّد طبيعة الحكم والنظام، الذى يتعين على الخليفة الذى اختاروه: أبو بكر الصديق، التزامه، بسبب تسارع الأحداث، وانعدام أى شكل من أشكال الفكر السياسي، مما ساعد على اضطراب الفهم، وغموض المشهد السياسي، ليس فى تلك الفترة المبكرة فحسب، ولكن على امتداد التاريخ الإسلامي، حتى اختفت الحقائق تمامًا، وتغير شكل المفاهيم كليًا.
وأن هذا الغموض والالتباس المبكّر كانت له آثار سيّئة ممتدة على نظام الحكم فى الإسلام، وعلى الفكر السياسى الإسلامى عمومًا؛ إذ جرى دمج الدين والسياسة فى شخصية الحاكم، ومع ذلك لا يزال هذا الالتباس ساريًا حتى اليوم فى أدبيات دعاة الإسلام السياسي، التى تنادى بإقامة دولة «الخلافة»، التى يجمع فيها الخليفة بين السلطتين: الدينية والزمانية؛ أى استنساخ حكومة الله فى زمن النبى التى انقطعت بوفاته، ولا يمكن أن تقوم ثانيةً لانتفاء شرطها وركنها الأساسي، وهو وجود نبى على رأسها يمارس سلطته بوحى من الله.
السادات وعشماوي
اتجه نظام الرئيس المصرى أنور السادات (١٩١٨-١٩٨١) إلى توظيف جماعات الإسلام السياسى لتوطيد حكمه وشرعنة سياساته فى الشارع المصري. ولم يكن فى وسع السادات ورجاله أن يروا عواقب سياستهم الدينية الخطرة، والتى دفع فى النهاية حياته ثمنًا لها، حين قامت خلية عسكرية من الإسلاميين باغتياله أمام منصة الاحتفال بنصر أكتوبر.
لكن آخرين، من بينهم العشماوي، كانوا قادرين على رؤية العواقب بوضوح منذ البداية المبكرة. ودفعه ذلك إلى صدام متعدد الأبعاد مع مؤسسات الدولة ورجال النظام.
كان القاضى والمفكر المستنير أحد الذين تمكنوا من إقناع السادات بالتراجع عن دعاوى تطبيق الشريعة على طريقة الإسلام السياسي، بعد أن طلب الرئيس المصرى لقاءه فى أعقاب صدور كتابه "أصول الشريعة" الذى أصدره سنة ١٩٧٩.
خلال اللقاء، شرح المفكر ضرورة التفرقة بين الدين والشريعة، وبين الشريعة والفقه، فالشريعة من عمل الله، وهى الطريق الذى رسمه الدين للاهتداء إلى الله، أما الفقه فهو عمل الناس فى شرح النصوص، وطرقهم المتباينة فى تطبيق القواعد وتخريج المسائل. والفرق شاسع بين النصوص التشريعية المحدودة بالمكان والزمان، وبين الفكر الاجتهادى فى شرح النصوص وفقًا للسياق الزمانى والمكانى وأسباب النزول. وعليه، فإن شعارات تطبيق الشريعة التى رفعها تيار الإسلام السياسى ليست حقيقية ولا واقعية من كل الوجوه، ولا تساير الأصول التى تقوم عليها الشريعة ذاتها.
كان محمد سعيد العشماوى من أوائل الناقضين لأفكار الجماعات الدينية فى مصر، وممن حفروا بعمق حول جذورها التاريخية فى فكر الخوارج، وكان أول مَن أطلق مصطلح "الإسلام السياسي" على فكر الجماعات الدينية
وذكر العشماوى فى لقاء تلفزيونى فى برنامج "هنا العاصمة"، فى مايو ٢٠١٣، أن الرئيس اقتنع برأيه فعدل عن الموافقة على القوانين التى وُضعت بدعوى أنها تقديس للشريعة فى حين أنها تقنين للفقه. لكنه يروى كذلك أنه التقى بالسادات خلال المحاكمات التى تلت أحداث "انتفاضة الخبز"، فى يناير ١٩٧٧، حين خرج المصريون إلى الشوارع بعشرات الآلاف احتجاجًا على قرار الحكومة رفع الأسعار، فسأله السادات: كيف تفرج عن الشيوعيين؟! أليسوا هم مَن حرّضوا على أحداث يناير؟! فأجاب العشماوي: "بلى، ولكن المتهمين الذين قُدّموا للمحاكمة لم تدنهم أدلة كافية".
لم يدّخر العشماوى جهدًا فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وأدى به ذلك إلى أن يخوض بقلمه أشرس المعارك، عندما ردّ عبر جريدة خليجية على فتوى نشرتها مجلة الأزهر عام ١٩٩٦، وصم فيها شيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق (١٩١٧-١٩٩٦) الأقباط واليهود بأنه يصدق عليهم وصف الكفار ووصف المشركين. كان رأى المفكر المستنير أن "كل مَن آمن بالله إيمانًا صحيحًا واستقام فى خلقه فهو عند الله، وبلفظ القرآن، مسلم لا خوف عليه ولا حزن"، مستشهدًا بآية {إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} (سورة البقرة/ ٦٢).
عندئذ، قامت جريدتان بحملة هجوم شرس ضد المفكر بعناوين ومقالات وألفاظ تكفيرية مقذعة، منهما جريدة حكومية رسمية، وجريدة "الشعب" الحزبية التى كانت تسيطر عليها حينذاك جماعة الإخوان المسلمين. وشاطرتهما الحملة جرائد عربية رسمية أيضًا. وانزلقت الحملة التكفيرية الصارخة إلى إهدار دم العشماوى والتحريض على قتله. فلم يجد المفكر، وهو يقف كمقاتل أعزل يتلقى الطعنات من كل صوب، غير أن يخاطب رئيس الجمهورية طالبًا منه التدخل لحمايته. وبالفعل، جرت وساطات ساهمت فى توقف الحملة.
دعا إلى التجديد الديني وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه و«الحفر» فى أغوار العقل التراثى الإسلامى
دعاوى تطبيق الشريعة التى يرفعها المتأسلمون اليوم ويجعلونها أساسًا لمشروعهم السياسي.. ليست واقعية من كلّ الوجوه ولا تساير حقائق العصر ولا الأصول التى تقوم عليها الشريعة نفسها
