أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة الأخير بشأن التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، يعد خطوة هامة في ملف إصلاح مناخ الأعمال وحل مشكلات القطاع الصناعي الذي يعد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وأشار محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير، شدد على أن يكون تحديد سعر بيع المتر مرتبطا بتكلفة أعمال الترفيق، وأن يتم سداد 10٪ من القيمة الإجمالية للأرض عند التخصيص، ومنح المستثمر مدة سماح عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى لاستكمال أعمال الإنشاءات، مع سداد باقي قيمة الأرض على دفعات ربع سنوية لمدة أربعة سنوات متتالية بفائدة مخفضة.
وتابع وكيل أول لجنة الصناعة، إنه في ظل أزمات نقص السيولة الحالية التي أصابت كثير من القطاعات الإنتاجية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وآثارها محليا، فإن خفض أسعار الأراضي وتأجيل سداد الأقساط، سيتيح للمستثمر فرصة أكبر لضخ ما يملكه من سيولة نقدية في عمليات الإنشاء وشراء المعدات، ما يسرع بعملية الإنتاج والتشغيل.
وأضاف: “رغم أهمية هذا القرار، إلا أنه يجب العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة نقص الأراضي الصناعية المُرفّقة، وذلك بإعلان حكومي عن برنامج متكامل لترفيق كافة المناطق الصناعية في مصر خلال مدى زمني محدد، مع مضاعفة المبالغ المخصصة من وزارة المالية لهذا الشأن، باعتباره أولوية لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة في زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك بالنظر إلى أن توافر الأرض المرفقة بأسعار عادلة هي خطوة أولى للنهوض بالصناعة”.
وأكد على أهمية أن يشمل التسعير الوصول بكافة المرافق إلى داخل أرض المصنع وليس فقط على حدودها كما هو متبع حاليا.
وشدد أن مجتمع الأعمال بات أكثر تفاؤلًا بالسياسات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاعات الإنتاجية وحل المعوقات التي تواجهها، وفي مقدمتها مبادرة تمويل الصناعة بفائدة ميسرة لا تتجاوز 11٪، والإعلان عن مضاعفة برنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل إلى 30 مليار جنيه، وغيرها من الإجراءات التحفيزية، ولكن من الضروري أيضًا أن يتم اقتحام المشكلات الأكثر عمقا والتي تتعلق بالبيروقراطية وتضارب القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمار الصناعي، وصعوبات إنهاء إجراءات التراخيص الصناعية وإصدار الموافقات، وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر عند الحصول على الأرض أو رخص التشغيل والسجل الصناعي.
