وقعت الحكومة مؤخرًا عقدًا بقيمة 120 مليون دولار مع تحالف لتنفيذ مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة في محطة الصرف الصحي أبو رواش، وهنا تباينت الأراء مع بين مرحب اعتبرها خطو هامة لتخفيف الحمل البيئي وتحويل المخلفات إلى طاقة، فيما يري آخرون أهمية ترتيب الأولويات في تحويل أهمية تحويل المخلفات إلى سماد شريطة عمل المعالجات المطلوبة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة خاصة هناك اشتعال في أسعار الأسمدة.
والتحالف تقوده شركة رينرجي جروب بارتنرز، ويهدف تصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية محطة جديدة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية في منطقة أبو رواش، وفق ما أعلنته وزارة البيئة، كما يضم التحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجرين تك إيجيبت، وأو أيه كيه جروب هولدنج، ويستهدف المشروع تحويل المحطة نحو 1200 طن من المخلفات الصلبة البلدية إلى 30 ميجاوات ساعة من الكهرباء يوميًا. وبمقتضى الاتفاقية، سيتملك التحالف المحطة لمدة 25 عامًا قبل نقل ملكيتها إلى محافظة الجيزة.
بدوره، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تمثل خطوة هامة وهي نوع من أنواع المعالجة المنصوص عليها وتحويل المخلفات الصلبة عن طريق الحرق أو الترميد إلى طاقة خاصة أن كميات المخلفات الصلبة تمثل 10إلى 15% من إجمالي الكتلة المائية للصرف الصحي التى تقدر بحوالي 10 مليار متر مكعب ماي نتج عنها قرابة الـ5% التى تقدر بـ5 مليون طن.
ويواصل إمام لـ"البوابة نيوز": المخلفات الصلبة الناتجة من محطة أبورواش الناتجة من تجميع الصرف الصحي لمحافظة الجيزة وتبقي الأهمية في كيفية الاستفادة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطة ذاتها أو تحويلها إلى طاقة كهربية وبذلك يتم الاستفادة من كطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.
ويذكر أن مصر لديها الكثير من المخلفات لمعالجتها، حيث تقدر المخلفات الصلبة البلدية المجمعة في البلاد بنحو 5 ملايين طن سنويا، والتي تأتي كثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد قطاع الطاقة، بنسبة 13% من إجمالي انبعاثات البلاد، وفق ما صرحت بها وزيرة البيئة ياسمين فؤاد. فيما تسارع الحكومة الخطى لتنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يحصل المشروع على الرخصة الذهبية. وتغطي "رخصة الموافقة الواحدة" الجديدة كل شيء بدءا من إنشاء المشروع، بما في ذلك تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيله وإدارته. يأتي ذلك بينما لم حتى الآن موعدا لبدء تشغيل المحطة.
من ناحية أخرى، يقول الدكتور حلمي الزنفلي، أستاذ بحوث تلوث المياه: لدينا وفرة في الطاقة بشكل كبير خاصة بعد التوسع في إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء ناهيك عن التوسع في محطات توليد الطاقة من الرياح وهنا يجدر الإشارة لتعظيم استخدام المخلفات البلدية عن طريق عمل معالجات باشتراطات معينة قبل استخدامها كسماد للزراعة.
ويضيف الزنفلي لـ"البوابة نيوز": استخدامها كسماد آمن شريطة عمل المعالجات قبل الزراعة في الأراضي المستصلحة الحديثة يعظم من الجدوى الاقتصادية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الامكانيات لاستصلاح أراضي زراعية جديدة ولكن الشرط الوحيد هو المعالجة الجيدة بأحدث الطرق لتحويله إلى سماد آمن بدلا من الطاقة.
ويذكر أن مصر لديها ثمانية مشروعات أخرى لتحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة 10 مليارات جنيه، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط، مضيفا أن المشروعات المخطط لها ستنفذ في محافظات الإسكندرية والفيوم والجيزة والغربية والبحيرة ودمياط والمنوفية والشرقية، من قبل ثماني شركات محلية.
