مع استمرار الأزمة المالية في إيران، قال الرئيس السابق حسن روحاني أن حكومته كانت ستتعامل مع الوضع بشكل أكثر كفاءة.
وألمح روحاني إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الريال الإيراني في أواخر مارس عندما ظهرت أنباء عن أن مفاوضه النووي السابق ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي ذهب في جولة دبلوماسية في سوريا ولبنان.
وقال لمساعدين سابقين في تجمع بعيد النوروز هذا الأسبوع: "إذا ذهب وزير الخارجية السابق ظريف لهذه المهمة بدلًا من نائبه، فمن المحتمل أن يكون سعر الصرف قد انخفض أكثر بمقدار 50 ألف ريال".
ويلقي روحاني والإصلاحيون في إيران باللوم على المحافظين والمتشددين الذين يسيطرون على كل من الرئاسة والبرلمان لإهدار فرصة التوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي، أو عدم القدرة على إدارة الاقتصاد وسط العقوبات الأمريكية.
ورفض روحاني ادعاء خليفته بشأن عدم وجود أي صلة بين السياسة الخارجية والاقتصاد ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وقال، "نجحت الحكومات الإيرانية مرتين على الأقل في خفض معدل التضخم ؛ مرة بين 2003 و2005 في عهد الرئيس المعتدل محمد خاتمي، ومرة أخرى في الأعوام 2016 إلى 2018 في حكومتي".
وذكَّر أنه في أعقاب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الغرب، كان النمو الاقتصادي لإيران قويًا.
في غضون ذلك، دعا مرة أخرى إلى إجراء استفتاء في إيران لتحديد السياسات الخارجية والداخلية.
في سياق متصل، كتب السياسي المحافظ محمد مهاجري في تعليق بصحيفة اعتماد أن الإيرانيين لن يشاركوا في الانتخابات بعد الآن من منطلق الشعور بالمسؤولية الدينية والوطنية.
وأضاف أن الجزء المتردّد من الشعب الإيراني يحسب الآن ما إذا كان سيشارك في الانتخابات بناءً على مدى تأثيرها على معيشته. لكن ظهور التحالفات السياسية في المعسكر المحافظ والمناقشات حول عزل بعض الوزراء تظهر أن موضوع الانتخابات ليس خارج جدول أعمال الشعب بالكامل.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية السابقة تأثرت بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران بجانب جائحة فيروس كورونا وخيبة أمل الناس من احتمال حدوث أي تغيير في هيكل الحكومة.
وكشف ان النتيجة كانت تشير الى تدني إقبال الناخبين بشكل غير مسبوق والتي كانت أقل من 20 في المائة في بعض المدن الإيرانية الكبرى.
