أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارجريت ساترثويت، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتدخل في تحقيقات انفجار ميناء بيروت الذي وقع في 2020، بما في ذلك التهديدات ضد قاضي التحقيق.
وأدانت المقررة الأممية - في بيان لها اليوم الأربعاء- التأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من الانفجار، معربة عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة وآخرين متورطين في القضية قد لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات الرفض وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة إلى قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية، وبما أدى إلى استبدال قاضي التحقيق في فبراير 2021 بالإضافة إلى تعليق عدة تحقيقات في الأشهر الأخيرة.
وأشارت إلى تقارير تفيد بأنه منذ إحالة الانفجار إلى مجلس القضاء اللبناني للتحقيق رفضت السلطات طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين، كما أخفقت الحكومة في تنفيذ أوامر توقيف ضد وزراء سابقين.
وقالت ساترثويت إن القاضي طارق بيطار، الذي عين لقيادة التحقيق في فبراير 2021 واجه عقبات وتهديدات متزايدة في أداء عمله، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير أغسطس 2020 الذي خلف 218 قتيلا و7000 جريح و300 ألف نازح.
وحثت المقررة الأممية السلطات اللبنانية على ضمان التحقيق في هذه التهديدات وتوفير الحماية الكافية للقاضي وزملائه وعائلته، مشددة على أنه لا ينبغي أبدا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية لمجرد قيامهم بعملهم.. كما حثت السلطات على اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار.
وأضافت أن للمتضررين من الانفجار حق أساسي في حماية القانون وسبل الانتصاف الفعالة، مشيرة إلى أنها "على اتصال بالحكومة اللبنانية بشأن هذه الادعاءات".
