عقد التمثيل التجارى اجتماعاً موسعاً مع الجهات الوطنية المعنية برئاسة الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل، لبحث التداعيات الخاصة بقانون العناية الواجبة الألماني لتطبيق معايير حقوق الإنسان على سلاسل الإمداد والتوريد وكذا قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي أقره المجلس الأوروبي وآثارها المحتملة على الصادرات المصرية وآثارها الاقتصادية المحتملة على الصادرات المصرية حضر الاجتماع الدكتورة نيرمين أبو العطا- مستشار وزير التجارة والصناعة للتصنيفات الدولية و دعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة، و أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة القوى العاملة والمجالس التصديرية وجهات أخرى.
أشار السيد رئيس التمثيل التجاري، إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة التطورات الخاصة بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي والتبعات الاقتصادية لإقرارهم على الصادرات المصرية ومجتمع المصدرين المعنيين بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث أوضح أنه تم بدء العمل بقانون العناية الواجبة الألماني بداية من يناير 2023 بالنسبة للمصانع الألمانية التي توظف أكثر من ثلاثة آلاف عامل، في حين أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون بالنسبة للمصانع التي توظف أكثر من ألف عامل بداية من يناير 2024، وأنه من المقرر إعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة الألمانية في بعض القطاعات من الالتزام بتطبيق هذا القانون.
كذلك أشار إلى أننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره مؤخراً من قبل المجلس الأوروبي.
أوضح رئيس التمثيل التجاري، التغيرات التي طرأت على نظام التبادل التجاري الدولي في السنوات القليلة الماضية والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية قد أتاحت الفرصة أمام المصدرين المصريين لزيادة الحصص التصديرية في بعض الأسواق الدولية بالإضافة إلى النفاذ إلى أسواق جديدة، مؤكداً على أنه من أجل الحفاظ على التواجد المصري في السوقين الأوروبي والألماني فهناك ضرورة ملحة لبدء توعية المصانع والشركات المصرية بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي ومتطلباتهما- بالإضافة إلى "آلية تعديل حدود الكربون" التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً- بحيث تتسنى الفرصة للمصانع والشركات المعنية بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الاعتبارات البيئية والاجتماعية قبل التطبيق الكامل لهذه القوانين.
شهد الاجتماع قيام ممثلي بعض الجهات المصرية المعنية استعراض التطورات التشريعية والإجرائية التي تم إجرائها مؤخراً والجهود المبذولة في سبيل توفيق المعايير الاجتماعية والبيئية المصرية مع المعايير الدولية وليس فقط معايير الاتحاد الأوروبي، كما تم تبادل الاستفسارات والرؤى حول سبل المضي قدماً فيما يخص توعية مجتمع الأعمال المصري بالمتطلبات المستجدة الخاصة بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث تم التوافق على ضرورة عقد ندوات تعريفية يقوم بتنظيمها التمثيل التجاري بمشاركة المكاتب التجارية بالخارج مع الشركات والمصانع المصرية المعنية من أجل البدء في توفيق أوضاعهم.
في ختام الاجتماع، أشار يحيى الواثق بالله، إلى أن الجهاز يتابع عن كثب من خلال مكاتبه بالخارج كافة التطورات والمستجدات الخاصة بالقوانين والتشريعات الأوروبية وبصفة خاصة في الوقت الراهن التطورات ذات الصلة بقانوني العناية الواجبة الأوروبي والألماني وأنه من المقرر أن يتم إعداد كتيب مبسط عن هذين القانونين ومتطلباتهما لتوزيعها على المجالس التصديرية، وأنه سيتم عقد حلقات نقاشية وبمشاركة كافة الجهات المعنية مع مجتمع الأعمال لتوعيتهم والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة بهذه القوانين.
