أكد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.
وأوضح فايد، خلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) اليوم بمقر المجلس، بالجزائر العاصمة، أنه تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض.
وأضاف أن 75 بالمائة من القروض الممنوحة من البنوك خلال العام الماضي كانت موجهة للاستثمار، من بينها 55 بالمائة موجهة للقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن البنوك أطلقت مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الإنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء. وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات، أكد وزير المالية الجزائري أن بنك الجزائر (البنك المركزي) بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وتسيير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي و المصرفي حيز التطبيق، مشيرا إلى أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية (المطارات الموانئ، المناطق السياحية)، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة.
