قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق 30 مارس 2023، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%، 18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% ، جاء وفقا لتصريحات البنك المركزي نتيجة استمرارا لحالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية ، بعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عامي ٢٠٢٢ و2023 إلى 10% منهم 8٪ خلال عام 2022 تم رفعها على ٤ مرات.
وبزيادة معدلات الفائدة 2% تكون معدلات الفائدة حققت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017، وأوضح السيد ، في تصريحات لـ "البوابة نيوز: أن هذا القرار كان متوقعا نظرًا لارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار في مصر لنسبه تجاوزت 40 ٪ .
ويحاول البنك المركزي المصري السيطرة على التضخم لا سيما مع توافر السيولة داخل السوق بعد انتهاء أجل شهادة الاستثمار ذات العائد 18 ٪، ويبلغ إجمالي حصيلتها 750 مليار جنيه مصري.
كما يهدف البنك المركزي أيضًا من خلال رفع الفائدة جذب المستثمرين الأجانب لشراء سندات حكومية ، و محاوله البنك المركزي تقليل الاثر السلبي للتضخم علي القوه الشرائيه للجنيه المصري، من خلال زياده الفائده لتعويض جزء من انخفاض قيمه الجنيه ، و ايضا زياده سعر الفائده يهدف الي تقليل ظاهرة الدولرة.
ولكن في ذات الوقت هذا القرار له اثر سلبي علي الاستثمار المحلي.. و شدد رئيس مركز القاهرة للدراسات ، عل ضرورة منح المستثمرين مزايا و حوافز استثمارية خلال الفتره القادمه مثل الإعفاء الضريبي لجذب المستثمرين ، وكما هو متوقع ايضا قامت البنوك المحليه الاهلي ومصر وبنك ناصر وايضا بنك التجاري الدولي Cib بطرح اوعيه ادخارية جديدة في شكل شهادات استثمار بعائد 19٪ سنوي و 22 ٪ متناقصة علي 3 سنوات بهدف تقليل السيولة الموجوده في السوق خاصه
بعد انتهاء شهاده الاستثمار ذات عائد ال 18٪ والتي حققت سيوله قدرها 750 مليار جنيه .
وايضا من الاثار الناتجه عن طرح شهادات الاستثمار الجديده اتجاه اسعار الذهب للانخفاض داخل السوق المحلي نظرا لانخفاض الطلب عليه بصوره مؤقته ، و لكنه لن يتم استمرار الانخفاض بل سيرتفع اسعار الذهب محليا لعده اسباب ، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب لتصل سعر الأونصة 2250 دولارا على نصف العام الجاري، وأن هذا التوقع في طريقه للتحقق، إذ تخطى سعر الأونصة الأسبوع الماضي حاجز الـ 2000 دولار.
ويرجع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لعدة أسباب منها إفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة القوية في أحد أهم موارد الاستثمار، أيضًا الحرب الأوكرانية الروسية التي مازالت مستمرة في تداعياتها على العالم، إضافة إلى حالة التضخم الرهيبة التي تعم العالم كله.
