قالت دار الإفتاء المصرية، إن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يراعى التيسير في تحديده قدر الإمكان وفق الضوابط الشرعية .
وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك ، أن ذلك يعود لعدة أمور، منها:
أولًا: رفع الحرج عن العديد من الأُسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبةً إذا احتُسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية.
ثانيًا: يظن البعض أن مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حُسب بناءً على السلعة الأقل سعراً كان ذلك ضد مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث إن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين؛ ممَّا يساهم إيجابيًّا لصالح المستحقين لزكاة الفطر.
لذا، يجري احتساب الحد الأدنى لزكاة الفطر بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرًا؛ مراعاة لظروف الجميع مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع.
وأوضحت، أنه قد حُدِّدت قيمة الزكاة على أساس سعر إردب القمح، وتم توضيح ذلك في منشور سابق.
وإذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، كالتمر مثلًا، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليًّا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إنَّ وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرامًا (يرجى مراعاة أنَّ الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حدَّدتها دار الإفتاء المصرية كحدٍّ أدنى للزكاة عن الفرد الواحد.
واختتمت أنه على أي حال، فحساب زكاة الفطر لا بدَّ فيه من مجموعة من المعايير التي يجب مراعاتها وقد لا يدركها الفرد بنفسه، ولكن المؤسسات الدينية (دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية) تجتمع وتقرر الحدَّ الأدنى بما يتناسب مع الجميع.
«الحد الأدنى لزكاة الفطر 30 جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له».
