قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن قانون الإجراءات الجنائية وملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات حزب الإصلاح والنهضة أثناء جلسات الحوار الوطني.
وأشار عبدالعزيز، إلى أنه أصبح من الضروري والمهم مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب والافراج عنهم في أسرع وقت تزامنا مع البدء في انعقاد جلسات الحوار الوطني لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب امنحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني فرصة مواتية لترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى آليات تنفيذية تضمن تطوير طريقة التعامل مع العديد من الملفات لتحسين مناخ الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.
