أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعاً بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لعلاج التشوهات عاني منها الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية ولم يجرؤ أحد على اتخاذها من قبل.
وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الرئيس السيسي علي العبور بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية ، مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الـ9 الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية التي تخدم الأجيال القادمة
وأشاد بما حققته القيادة السياسية من برامج الحماية الاجتماعية والتي تواكبت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة و تكافل وكرامة و 100 مليون صحة.
وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إفطار الغرفة التجارية في الإسكندرية، إنه يجب على الدولة استكمال ما بدأته من إصلاح اقتصادي و توفير تنافسية عادلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقواعد عادلة يلتزم بها الجميع.
وأضاف الوكيل، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديداً يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يستلزم معها اتخاذ إجراءات لجذب استثمارات وإعادة عجلة الإنتاج للدوران بكامل طاقتها، مشيرا إلي أنه في حالة نجاح تطبيق تلك السياسات سيعود قيمة الدولار أمام الجنيه إلي معدلاتها الطبيعية.
وقال الوكيل ، أننا بحاجة إلي إعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر، مشيرا إلي أنه تم تطبيق سعر الصرف على مرتين كانت المرة الأولى في 2004 والثانية في 2016، والذي وصل سعر صرف الدولار الي 19 جنيها قبل أن يعود إلى 15 جنيها بفضل الثقة التي منحتها الدولة عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورأي الوكيل أن توغل البنك المركزي في الإجراءات الاقتصادية للدولة والتدخل في عمليات استيراد وتصدير البضائع أثر سلباً على اسعارها وتوافرها بالسوق المحلية، داعيا أن يقتصر دوره علي للسياسات النقدية يقع.
وشدد الوكيل على ضرورة تكاتف المجتمع مع جميع أجهزة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، والاعتماد على المتخصصين أصحاب الخبرات للمساهمة في إيجاد حلول لتلك الأزمة الحالية.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية للدولة، قائلا إن القطاع الخاص يتحمل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية لأنه لم يستطع إيصال وجهة نظر مجتمع الأعمال الي متخذي القرار.
وقال أن أهم الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو إصلاح سعر الصرف ودمج ما يطلق عليه السوق السوداء في سوق الصرف الرسمي.
وأضاف الوكيل، أن من ضمن الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها هو تفعيل حقيقي لوثيقة ملكية الدولة، وجذب مستثمرين جدد.
وأوضح الوكيل، أنه منذ إطلاق وثيقة ملكية الدولة في سبتمبر الماضي لم تشهد السوق المحلية جذب استثمارات جديدة من جانب المستثمرين نتيجة عدم وجود سعر صرف حقيقي للدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تعد بمثابة فرص استثمارية حقيقية.
وفيما يتعلق بطرح الحكومة 32 شركة للتداول في البورصة، قال الوكيل أنها خطوة جيدة ولكن يجب حل المشكلات الاقتصادية بحزمة واحدة و منح الثقة للمستثمرين من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلي أن إجراءات طرح تلك الشركات بالبورصة في الوضع الحالي سيعمل على جذب مضاربين وليس مستثمرين حاليين.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أنه بدون حل أزمة سعر الصرف لن تكون هناك حلول لأي سياسات مالية أو نقدية أو إعادة هيكلة.
وقال الوكيل إن السلع المتداولة حالياً في الأسواق تم تسعيرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية عند مستوى تراوح بين 48 و 60 جنيها.
وأوضح الوكيل أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تحريره لن يتجاوز حاجز الـ 40 جنيها على الأكثر، مشيرا إلى أن الأمر متوقف على عمليات العرض والطلب.
