وجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والإسكان والسياحة، بتدشين بنك الأراضي المصري، هو الأول من نوعه في مصر، تؤول إليه الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية، شاطئية، سكنية، سياحية، صناعية، استثمارية، وتصبح تحت ولايته وتصرفه.
وقالت “عبدالحميد”، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "رصيد البنك عبارة عن أراضٍ متاحة عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وآخر لدى هيئة تنشيط السياحة، وهى جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك تقوم على تجميع هذه القطع من الأراضي لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري".
وأضافت قائلًا: "يقصد البنك كل طالب أرض سواء كان مستثمر محلي أو أجنبي أو مواطن، وكأنه سيتحصّل على قرض، يتم من خلاله حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وفقًا لمنظومة بنكية معلومة، محكمة، عادلة، وفقًا لشروط مُسبقة، وبسعر مناسب، وحسب النشاط، بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي أثرت بالسلب على الاستثمار.
وكشفت النائبة، تتمثل مهمة البنك في تلقي الطلبات كلها، دون استثناء أو واسطة، يحقق رغبات وتطلعات المستثمرين، يخضع لقوانين شفافة ومعتبرة يتساوى أمامها الجميع دون محاباة أو استثناء، يطرح الأراضي أمام الراغبين في الاستثمار، يملك حسابات بأسماء العملاء (المستثمرين)، لا يصرف أرضًا لمن يسقع الأرض أو غير جاد في الاستثمار، يميز في السعر بين المشروع الاستثماري الإسكاني.
وأوضحت عضو البرلمان، من خلال هذا البنك المستثمر الجاد يجد أرضًا للاستثمار بأسعار يحددها البنك، حسب جداول وقواعد سوقية معتبرة، بالأسعار و الفوائد والأقساط والآجال، والمواطن يجد أرضًا لبيته، بالأسعار والفوائد والآجال، والمزارع يجد أرضًا لمزرعته بالأسعار والفوائد والآجال.
واختتمت: "من شأن هذا البنك يُلغي التداخل والتضارب بين الوزارات والهيئات والمصالح والمناطق الحرة وغير الحرة على ملكية الأراضى وحق التصرف فيها، وبين الوزراء والمحافظين على حق الانتفاع، ويفض العلاقة الآثمة بين البيروقراطية والمستثمرين، والتي كانت سببًا في عزوف الكثير من المستثمرين".
