انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الضعف الواضح فى بيانات الحكومة اثناء مناقشة مشروع قانون التوقيت الصيفى.
وأشار النائب في كلمته، إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 في المجلس السابق ، موضحًا أنه تم العمل به لمدة عامين بين الإقرار والإلغاء من 2014 الى 2016 وطالب منصور بمعرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال هذه الفترة لنعرف قيمة التوفير المنشود.
وأشار النائب إلى أن الحكومة أرسلت رقمًا وحيدًا بـ ١٤٧ مليون جنيه، وأشارت شفوياً لتوفير ١٧٥ مليون دولار !
وفى نهاية كلمته قال النائب: نتحدث عن توفير ١% من الطاقة ، ماذا عن الفاقد في الكهرباء سنويًا و الذي تعدى ٢٠ % ؟وهو يمثل عشرات المليارات المهدرة سنويًا ، وطالب الحكومة بعدم إخفاء البيانات وموافاة المجلس بالدراسات المطلوبة.
و كان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قد شارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القانون
و ناقشت اللجنة المسؤولين في أسباب إعادة العمل بهذا القانون والذي سبق الغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب !!
