في خطوتها للنهوض بقطاع الصناعة وتطويره خلال المرحلة المقبلة، سلم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عقود 113 وحدة صناعية لعدد 60 مستثمرا بالفيوم الجديدة، وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني لعدد 32 مستثمرا 71 وحدة بالمجمع الخرساني لعدد 28 مستثمرا.
وتمت إتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والإيجار، وتتضمن أهم الأنشطة الإنتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والدوائية والقوى والغزل والنسيج.
ويأتي تسليم هذه الوحدات في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، حيث تتيح الوزارة تيسيرات إجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لأصحاب الوحدات الى جانب برامج للدعم الفني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات والتي تشمل المباني الإدارية ومعرض للمنتجات وبنك ومنافذ للبيع.
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن مصر تمر بأزمة كبيرة في جميع القطاعات وليس قطاع الصناعة فقط موضحا السبب الرئيسي في تلك الأزمة إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيها لأول مرة في التاريخ، مؤكدا أن تطوير الصناعة وإيجاد حلول بديلة الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة.
وأضاف عبده، لابد من وجود سيستم ونظام جديد يعمل على إيجاد موارد جديدة والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب الاكتفاء بالمنتج المصري وعدم استيراد منتجات من الخارج إلا في أضيق الحدود خاصة وأن لدينا إمكانية كبيرة لم نستغلها بالشكل المطلوب لذلك لابد من تسويق المنتج المصري داخليا وخارجيا بشكل صحيح.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادية. أم زيادة أعداد المجمعات الصناعية خاصة في بعض المحافظات البعيدة مثل محافظات الصعيد الحل الأمثل للنهوض بقطاع الصناعة والعمل على تطوير الاقتصاد المصرية وتخطي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بشكل عام وليس مصر فقط.
وطالب عامر، من الدولة والحكومة بتطوير الصناعة المصرية ووجود الات ومصانع حديثة تتواكب مع عصر التكنولوجيا الي جانب دعم المستثمرين ورجال الأعمال ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها لدعم الصناعة المصرية وتقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل للشباب في ظل أزمة البطالة المرتفعة التي نعاني منها منذ أزمة فيروس كورونا. وحتى الآن.