وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.
واستعرض النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، الاتفاقية، مشيرا إلي أن التعليم العالى يعتبر مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويُسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين، ووسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى باعتباره أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول بوجه عام وللأفراد بوجه خاص، كما تتجلى أهميته في خلق قوى عاملة عالية الجودة ويعطى لها فرص للنجاح في مختلف المجالات الحياتية".
وأضاف:" تقدم الجامعات لطلابها برامج متنوعة تهدف إلى إعدادهم لقطاعات مختلفة في شتى المجالات العلمية والاقتصادية، ومساعدتهم على البقاء والتقدم في سوق العمل لفترة طويلة، وهى البرامج التي تحدث فارقا لنتائج سوق العمل وتواكب التغيرات في الاقتصاد العالمى وفى عملية الابتكار، كما تعزز الجامعات التعلم مدى الحياة؛ وتوفر فرصاً للمشاركة وجذب المهنيين في التدريب والتطوير المهني. وطبقاً لرؤية الحكومة المصرية 2023 فإن أهم تحد يواجه التعليم العالي هو القصور في مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتعليم، وكذلك المهارات غير الكافية لخريجي مؤسسات التعليم العالى وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل، وبالتالي دعم تحسين الإنتاجية والنمو، ويعتبر التدريب على القيادة في الحياة العامة والمهنية في الجامعات المختلفة من أهم أهداف التعليم العالى حيث يتم التدريب على القيادة الحكيمة".
وتابع :"هذه المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات في مجال التعاون حيث تقدم تصورا المستقبل التعليم العالى المبتكر والمنافس، وتعيد هيكلة جودة منظومة التعليم العالي المصرية، كذلك فإن هذه المبادرة مظلة تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة".
وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق.
وتابع :" وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة، و زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة من خلال المنح الدراسية، و تدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية.
وأوضح أن رأى اللجنة المشتركة لما كان هذا الاتفاق يتضمن التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ويهدف إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية".
