أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "دماء على الزناد انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن بعد ثماني سنوات من النزاع"، والتي تتناول بالرصد والتحليل حالة حقوق الانسان في شمال اليمن حيث تحكم ميلشيا الحوثي التي وصفها قرار مجلس الامن رقم 2426 لسنة 2022 بإنها جماعة إرهابية، وذلك منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى الآن.
وأكدت الدراسة على أن اليمن ما زال يعيش أسوأ أزمة إنسانية على مستوي العالم، حيث هناك نحو 17.3 مليون يعانون انعدام للأمن الغذائي، و21.6 مليون بحاجة إلى شكل من اشكال المساعدة، ونحو 20.3 مليون يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية.
كما أشارت الدراسة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد رجح وفاة 1.3 مليون شخص، بجانب وفاة طفل كل خمس دقائق إذا استمر النزاع في اليمن حتى 2030.
وأوضحت الدراسة بأن تجاهل احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي، كان سببًا اضافيًا في إضفاء مزيد من التدهور على أوضاع السكان في اليمن، حيث تحكم الميلشيا بقوة السلاح وبحكم الأمر الواقع مناطق يعيش فيها 70% من السكان في اليمن بينما يعيش 30% فقط من السكان في المناطق التي يحكمها مجلس القيادة الرئاسي.
وركزت الدراسة على الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لاسيما استهداف المدنيين في ظل الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية والأعيان المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة دوليًا والأسلحة المتفجرة ضد المدنيين من قبل ميلشيا الحوثي. بجانب استخدام التعذيب كأداة في النزاع، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان لاسيما الاعدامات بإجراءات موجزة وتعسفيًة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والحرمان من التعليم والحق في العمل والحق في الصحة.
وكذلك الانتهاكات التي تمارس ضد الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن مثل النساء، والأطفال، والأقليات، والمهاجرين.
وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل ، رئيس مؤسسة ماعت أن مليشيا الحوثي تعتمد على اتباع استراتيجية ترهيب وتخويف المدنيين الخاضعين لسيطرتها، وأن من تداعيات هذه الاستراتيجية ازهاق أرواح آلاف من المدنيين وإصابة اخرين، كما تأثرت البنية التحتية المدنية بسبب القصف العشوائي لميلشيا الحوثي، ودفع الترحيل أو التهجير القسري بمئات الأسر إلى مخيمات النازحين التي تفتقر الي الخدمات الأساسية أو أي شكل من اشكال الحياة.
وأضاف عقيل أن الإفلات من العقاب وعدم فتح تحقيقات شفافة في جميع الانتهاكات المتعقلة بالقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لا يزال هو السائد في شمال اليمن وهو ما جعل هذه الانتهاكات نمطًا متكررًا للمسلحين التابعين لميلشيا الحوثي، فالدماء لا تزال على الزناد. وقد يؤدي تخلي ميلشيا الحوثي عن الهدنة في 2 أكتوبر 2022 ورغبتهم في عدم تمديدها إلى مزيد الانتهاكات لحقوق الانسان فاقمت من الوضع الإنساني المتردي في الأصل في شمال اليمن.
من جانبه قال على الجمال نائب مدير وحدة الاليات الدولية بمؤسسة ماعت أن المدنيين في اليمن يتحملون وطأة النزاع المسلح أكثر من غيرهم وبعد نحو ثمانية سنوات على النزاع المسلح بلغ عدد ضحايا المدنيين أكثر من 64 ألف مدنيًا بينهم نحو 15 ألف قتيلًا وما يقترب من 50 ألف مُصابًا. أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضاف أن ارقام الضحايا قد تكون أعلي من ذلك، ولكن نقص الإبلاغ والتوثيق يجعلنًا لا نحصل سوي على النذر اليسير من المعلومات بخصوص الضحايا الذين قتلوًا.
