أعلن محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات المتتالية في الرسوم المقررة على الإجراءات بالمحاكم.
وقال "الصمودي"، في مستهل طلب الإحاطة المقدم منه، منذ أيام أقرت النيابة العامة زيادة في الرسوم القضائية المستحقة على استخراج الشهادات والوثائق القضائية المختلفة وصلت إلى عشر أضعاف المبلغ الذي تم إقراره من قبل، حيث كانت تكلفة الرسم لكل ورقة جنيه ونصف، أما بعد الزيادات الجديدة أصبحت 17 جنيهًا ونصف يعني زيادة أكثر من 1000 %.
وأضاف: إذا تحدثنا بلغة الأرقام، إذا كان ملف القضية الواحدة 100 ورقة، فهذا يعني وفقًا للزيادات الجديدة أنها تكلف 1800 جنيه بعد أن كانت تكلف 200 جنيهًا، وهو أمر من شأنه أن يزيد من الأعباء المفروضة على إجراءات التقاضي والتي يتحملها في النهاية المواطنين.
وأكد النائب، أن هذه الزيادات تخالف صحيح القانون وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، منوهًا إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء لجميع الجهات في الدولة بعدم فرض أي زيادة مقابل الخدمات الحكومية التي تقدمها دون الرجوع إليه، كما أنها ليس لها سند في القانون، فضلًا عن أن هناك حكم من القضاء الإداري، ببطلان زيادة الرسوم المميكنة على إجراءات التقاضي، حيث نص الحكم صراحةً:" لا شرعية لأية رسوم تصدر دون قانون".
وأوضح عضو البرلمان، أن هناك الكثير من الآليات لزيادة الموارد الذاتية لوزارة العدل، حتى تتمكن من توجيه هذه الموارد نحو السياسات الجديدة التي تنتهجها لتطوير منظومة العدالة في مصر.
وحذر النائب محمد الصمودي، من أن تؤدي زيادة الرسوم المفروضة على التقاضي، إلى لجوء المواطنين إلى عصر الجلسات العرفية لحسم خلافاتهم ومنازعاتهم، أو أن يسلكوا مسالك أخرى، كما من شأن الزيادات المتتالية في الرسوم المقررة على الإجراءات بالمحاكم أن تؤدي إلى تراجع معدلات التقاضي في مصر.
