وافقت الحكومة الإسرائيلية، على إنشاء قوات "الحرس الوطني"، وأن تكون تابعة لوزارة الأمن القومي والوزير إيتمار بن غفير، بعد اتفاق بين نتنياهو وبن غفير، مقابل تأجيل الإصلاحات القضائية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد أن "الحكومة الإسرائيلية وافقت على إنشاء الحرس الوطني، على أن يكون تابعا لوزارة الأمن القومي".
وكان نتنياهو وبن غفير، اتفقا منذ أيام، على تأجيل إقرار الإصلاحات القضائية، التي أثارت حفيظة الإسرائيليين، مقابل إنشاء قوات حرس وطني تتبع وزارة الأمن القومي.
ويأتي تراجع نتنياهو، عن إقرار الإصلاحات القضائية، بعد حصوله على الضوء الأخضر من حليفه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أعلن في تغريدة عبر "تويتر" استعداد المعارضة، للحوار وفق مسار محدد.
وقال لابيد: "سمعت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو. إذا تم وقف التشريع بشكل مطلق، فنحن على استعداد للذهاب إلى رئيس البلاد لإجراء محادثات، إسرائيل تعاني وتتألم، لسنا بحاجة إلى وضع ضمادات على الجروح، بل بحاجة إلى علاجها.. يجب أن نجلس معا ونضع دستورا قائما على إعلان الاستقلال".
