قرار السعودية و7 دول من أوبك+ بخفض إضافي في إنتاج النفط القائمة الطاقة يعيد التوازن لسوق النفط وتتصرف باستقلالية ومسؤولية كبيرة.
إعلان المملكة العربية السعودية وعدة دول في تحالف أوبك+ خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط - يصل إلى 1.649 مليون برميل يوميا- بدءا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 يحمي الأسعار من الانهيار حيث ستقوم المملكة بخفض طوعي في إنتاجها من النفط مقداره 500 ألف برميل يوميا بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء أوبك+.
ويدعم هذا الإجراء استقرار أسواق النفط، وهو يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه دول التحالف في الاجتماع الوزاري الـ33 الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد 2 أبريل 2023، أن بلاده ستمدد خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام وبذلك تكون روسيا قد مددت خفض الإنتاج مرتين منذ فبراير الماضي.
وأعلنت قازاخستان تخفبض إنتاجها خفضا طوعيا قدره 78 ألف برميل يوميًا من مايو حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع الدول الأخرى المشاركة في إعلان التعاون بحسب بيان صحفي نشرته الحكومة فيما قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا بدءا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+
كما أعلن وزير النفط الكويتي بدر الملا أن بلاده ستنفذ خفضا طوعيا بمقدار 128 ألف برميل يوميًا، بدءا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 كما أعلنت سلطنة عمان أنها ستقوم بخفض طوعي مقداره 40 ألف برميل يوميا من النفط وقرر العراق خفض إنتاجه من النفط بشكل طوعي بنحو 211 ألف برميل يوميا، بدءًا من مايو حتى نهاية 2023 وتقوم الجزائر بخفض طوعي مقداره 48 ألف برميل يوميا.
هذه القرارات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق وهو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك + في 5 أكتوبر 2022.
وهذه التخفيضات جاءت بعد الراجع الحاد في أسعار الخام خلال الأشهر الماضية متوقعا أن تستمر أسعار النفط في التعافي تدريجيا لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل أزمة البنوك.
بالتأكيد لن يعجب هذا القرار البيت الأبيض الذي يخشي من ارتفاع الأسعار وعودة مؤشر التضخم الارتفاع في امريكا حيث أعلن البيت الأبيض إنه لا ينصح بتخفيضات "أوبك بلس" في الوقت الراهن بسبب الغموض الاقتصادي.
ارتفاع أسعار النفط الي مستويات أعلي من 120 دولار للبرميل قبيل انتهاء العام الجاري 2023، وذلك بسبب 5 عوامل هي ارتفاع واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في 2023، وزيادة الطلب من الهند أيضا والتي تمثل ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وشح الإمدادات أو نقص المعروض، وارتفاع الطلب على إنتاج الكهرباء في العالم وتراجع قوة الدولار في النصف الثاني من العام مع نجاح الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في كبح جماح التضخم ولو قليلا، وغياب الحل التفاوضي للأزمة الروسية الأوكرانية وتدفق الأسلحة الغربية علي كييف ما يشير الي تصاعد الصراع وسخونته وربما انضمام أطراف أخري له.
اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، جعل خام برنت يقفز الي مستويات 130 دولارا للبرميل في شهر مارس من العام الماضي، قبل أن تعود الأسعار مرة أخري بنهاية عام 2022 لتدور حول 80 دولارا للبرميل.
وهنا نتوقع رفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2023 إلى 101.77 مليون برميل، مع تخفيف سياسة صفر- كوفيد في الصين سيعمل على صعود الأسعار، ومن المتوقع أيضا أن تسود حالة من الشح بأسواق النفط خلال السنوات المقبلة، بسبب نقص الاستثمار في مشروعات النفط الجديدة، والانضباط الرأسمالي لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، وبالتأكيد تؤثر الأوضاع الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والنمو الاقتصادي العالمي، ومستويات اقتراب الاقتصاد العالمي من حالة الركود على الطلب على النفط.
