بالعربي
شبه البعض الإعلان الأخير فى الولايات المتحدة الأمريكية عن الصعوبات المالية لبنك وادى السيليكون وبنك سيجنيتشر، منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، بمثابة تأثير الانفجار الأول ولا تزال الذاكرة عن الآثار المدمرة لأزمة القروض العقارية عالية المخاطر حاضرة فى أذهان الجميع.
وتواجه البنوك التجارية والبنوك المركزية مرة أخرى خطرًا كبيرًا يتمثل فى حدوث أزمة مالية، وهى الأكبر منذ عام ٢٠٠٨. تتطلع جميع الجهات الاقتصادية والهيئات التنظيمية المالية والحكومات إلى أدنى إشارة قد تؤدى إلى استبعاد الأسواق المالية وهيئات التمويل.
يمكن أن تكون الصعوبات التى واجهها كريدى سويس فى تمديد نظرائها الأمريكيين علامة على انفجار ثانٍ فى أوروبا هذه المرة. كان من الممكن تجنب تفاقم الوضع، الذى كان من الممكن أن يشعل النار فى المسحوق، بعناية، على وجه الخصوص، بفضل الإنقاذ الذى نظمه البنك المركزى والحكومة الفيدرالية السويسرية فى إطار الاندماج التجريبى مع اتحاد بنوك يو بى اس.
وأدت الاضطرابات العالمية إلى زيادة المخاوف من العدوى ودفعت أيضًا إلى اتخاذ إجراء من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وخزانة الولايات المتحدة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيكون كافيًا لاحتواء الضرر الاقتصادى المحتمل الذى سيحدث ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من يوم الخميس ١٦ مارس، أى بعد أيام قليلة من إفلاس بنك وادى السيليكون، رفع البنك المركزى الأوروبى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ٠.٥ نقطة، وبذلك وصل إلى ٣.٥٪.
وتتماشى هذه الزيادة البالغة ٠.٥ نقطة فى سعر الفائدة الرئيسى للبنك المركزى الأوروبى مع ما أعلنته كريستين لاجارد، التى ألمحت إليها كرئيسة فى الأسابيع السابقة.
وفى كل الأحوال، تظل مكافحة التضخم الهدف الرئيسى المعلن للبنك المركزى الأوروبى. من خلال تأكيد هذا الموقف، يعيد البنك المركزى الأوروبى تأكيد وجهة نظره بأنه من المناسب الآن، بسبب التضخم الذى أصبح مرتفعًا للغاية، تنفيذ سياسة نقدية أكثر تقييدًا أو «تشددًا»، والتى تنطوى على زيادة تدريجية فى أسعار الفائدة الرئيسية.. هذا الموقف الذى أعاد تأكيده البنك المركزى الأوروبى يهدف أيضا إلى نقل شبح أزمة مالية محتملة إلى مستوى احتمالية أقل بكثير من إمكانية عودة التضخم.. وهذا التضخم إذا عاد مرة أخرى يمكن أن يصبح هيكليًا إذا لم نتوخ الحذر.
هذا هو السبب فى أن الرسالة التى أرسلها البنك المركزى الأوروبى مثيرة للاهتمام حيث تخبرنا أن كل شيء تحت السيطرة، وأنه لا يوجد خطر حدوث انهيار مالى كبير وأنه يجب علينا أولًا وقبل كل شيء منع التضخم من السيطرة على السوق بمرور الوقت.
هذا هو السبب فى أن هذه الرسالة لقيت ترحيبًا من قبل العديد من البنوك التجارية الأوروبية الرائدة، والتى عبرت عن نفسها صراحةً بشأن هذا الاختيار من خلال البيانات الصحفية.
يمكننا أن نلاحظ، على وجه الخصوص، موقف كوميرزبنك الذى أعلن أن «السعر الأساسى يجب أن يظل مرتفعًا ويظهر مرة أخرى أن مخاوف البنك المركزى الأوروبى بشأن التضخم لها ما يبررها»
أو بيان ING الذى أكد أن «إيزابيل شنابل رفعت من مكانتها كعضو فى المجلس الإدارى للبنك المركزى الأوروبى، بالقول إنها تريد بيان البنك المركزى الأوروبى لشهر مارس أن يتضمن إشارة إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى»، وربما ساعدت التعليقات فى دفع توقعات السوق لأسعار الفائدة فى منطقة اليورو إلى الأعلى قليلًا «.
وبشكل عام، يبدو أن البنوك التجارية فى منطقة اليورو تعتبر أن الموقف الذى يتبناه البنك المركزى الأوروبى يساهم بشكل إيجابى فى تخفيف التوترات المتعلقة بوضع القطاع المصرفى الأوروبى.
ومع ذلك، فإن الموقف الذى اتخذه البنك المركزى الأوروبى فيما يتعلق بتشديد سياسته النقدية فى وقت يشهد توترًا كبيرًا على المستويين الاقتصادى والمالى، يثير انتقادات معينة.
وتتمثل المخاطرة بالفعل فى أن رؤية البنوك المركزية لا تعطى المرونة الكافية لسياساتها النقدية والتى تتقيد بالعديد من الإجراءات وعلى المدى القصير، قد يؤدى ذلك إلى تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادى بسبب تقييد الائتمان المصرفى لكل من الاستثمار وللاستهلاك، والذى يمكن أن يؤدى ميكانيكيًا إلى الركود.
وعلى العكس من ذلك، فإن العائد الفورى للسياسات النقدية التيسيرية (أسعار رئيسية منخفضة للغاية أو حتى سلبية)، مثل تلك التى شهدناها خلال السنوات العشر الماضية، من شأنها أن تخاطر بترسيخ التضخم فى العلاقات الاقتصادية وجعله هيكليًا، ويتم تحديده بناء على أن هذا الوضع سيتطلب، على المدى المتوسط، تنفيذ تغيير جذرى فى السياسة الاقتصادية (التقشف أو الصرامة) مثل ذلك الوضع الذى عشناه بوحشية فى منتصف عقد الثمانينيات.
على أى حال، يبدو أن المستثمرين والأسواق المالية ترحب فى الوقت الحالى بتكرار البنك المركزى الأوروبى لهدفه ذى الأولوية المتمثل فى مكافحة التضخم. وأخيرا يجب اعتبار أن مخاطر الانهيار المالى يمكن أن تكون آثارها مدمرة لاقتصادنا فى نهاية المطاف ومن الممكن أن تكون أكثر تأثيرا من التضخم الهيكلى.
معلومات عن الكاتب:
جان ميشيل نوجويرولز.. محام دولى وخبير اقتصادى. حاصل على دكتوراه فى قانون الأعمال الدولى (باريس 1)، وماجستير فى القانون من جامعة بيركلى، وتخرج فى كلية العلوم السياسية بباريس (الاقتصاد والتمويل) وحاصل على ماجستير فى العلوم البحثية فى الاقتصاد التطبيقى من جامعة برشلونة المستقلة.. يتناول التطورات المالية الأخيرة والصعوبات التى تواجه البنوك الأمريكية، وتأثير ذلك على البنوك الأوروبية.
