يوافق اليوم الأحد، 2 أبريل من كل عام، اليوم العالمي للتوحد، الذي يحتفل به العالم أجمع لدعم حقوق المصابين بالتوحد في كل الدول، ونشر الوعي بالمرض ومعرفته الذي يعاني منه طفل واحد فقط بين 100 طفل، ليعيشون حياة طبيعية كاملة باعتبارهم جزءا من المجتمع، كما يتم عقد الفعاليات للتنبيه على أهمية تضافر الجهود الرسمية من أجل الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال.
يهدف اليوم العالمي للتوحد إلى تحفيز دور المصابين في المجتمع وزيادة قبولهم، والتعريف بهذا المرض والتحذير منه، ودعم المصابين بالتوحد ومعاملتهم معاملة حسنة.
بداية اليوم العالمي للتوحد
في عام 2008، أعلنت الأمم المتحددة بداية نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتأكيد على مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان العالمية للجميع، والذي يتمثل في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، وضمان تمتعهم الكامل بها على قدم المساواة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة، وهي أداة راسخة لتعزيز مجتمع يرعى ويشمل الجميع ويكفل تمكن جميع الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد من العيش حياة كاملة وذات مغزى.
معنى التوحد
التوحد هو حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويشير المصطلح إلى مجموعة من الخصائص، من أهمها تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله أن يتيح للمصابين بهذا المرض التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
يتميز التوحد بشكل رئيسي بتفاعلاته الاجتماعية الفريدة، والطرق غير العادية للتعلم، والاهتمام البالغ بمواضيع محددة، والميل إلى الأعمال الروتينية، ومواجهة صعوبات في مجال الاتصالات التقليدية، واتباع طرق معينة لمعالجة المعلومات الحسية.
التوحد عند الأطفال
يتمثل مرض التوحد لدى الأطفال في مشاكل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، ووجود صعوبة في تطوير العلاقة أو الحفاظ عليها، والالتزام الشديد بالروتين اليومي أو سلوك معين، والقيام بالحركات المتكررة، الثبات على شيء واحد فقط والانشغال به تمامًا.
يأتى اليوم العالمي للتوحد سنويًا لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، ويعتبر معدل التوحد في جميع مناطق العالم مرتفعا ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد والأسر ومجتمعاتهم المحلية، ولا يزال ما يرتبط بهذه الاختلافات العصبية من وصمة العار والتمييز يشكل عقبات كبيرة في التشخيص والعلاج، وهي مسألة يتعين على واضعي السياسات العامة معالجتها في البلدان النامية وكذلك في البلدان المانحة على حد سواء.
