أعلنت هيئتا تحرير صحيفتي "لوموند" و"ليبراسيون" الفرنسيتين اليوم /الأحد/ أن مراسلتي الصحيفتين في بوركينا فاسو طردتا مساء أمس /السبت/ من هذا البلد، ووصفتا الإجراء بأنه "تعسفي" و"غير مقبول".
وكتبت صحيفة "لوموند" - على موقعها الإلكتروني - "مراسلتنا في بوركينا فاسو صوفي دوس طُردت للتو من البلاد، وفي الوقت نفسه مع زميلتها أنييس فيفر من صحيفة (ليبراسيون)".
من جهتها.. أوضحت "ليبراسيون" أن "العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن مراسلتها وزميلتها في "لوموند" وصلتا صباح اليوم الأحد إلى باريس.
وأكدت "لوموند" أنها "تدين بأشد العبارات هذا القرار التعسفي الذي أجبر الصحفيتين على مغادرة واجادوجو في أقل من أربع وعشرين ساعة".. مشيرة إلى أن صوفي دوس مثل زميلتها تمارس صحافة مستقلة لـ (لوموند أفريك) بعيدا عن أي ضغوط.
وتابعت أن "مدير الصحيفة جيروم فينوليو يطالب السلطات المحلية بالتراجع عن هذه القرارات في أسرع وقت ممكن وإعادة شروط إعلام مستقل على الفور في البلاد".
بدورها.. أكدت "ليبراسيون" أن "أنييس فيفر وصوفي دوس صحفيتان تتمتعان بنزاهة تامة وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول صادرة عن حكومة بوركينا فاسو".. مضيفة "نحتج بشدة على عمليات الطرد غير المبررة هذه وعلى حظر عمل صحفيينا بشكل مستقل".
وكانت إدارة الأمن القومي قد استدعت الصحفيتين إلى واجادوجو أمس الأول الجمعة وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.
وذكرت "ليبراسيون" أن "نشرها لتحقيق في 27 مارس الماضي عن ملابسات تصوير مقطع فيديو يظهر أطفال ومراهقين أعدموا في ثكنات عسكرية على يد جندي واحد على الأقل، أثار غضبا كبيرا لدى المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو".
وكتب المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو جان إيمانويل ويدراوجو بعد نشر هذا التحقيق، أن "الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة بلد الرجال الشرفاء"، مؤكدا أن الجيش يعمل في إطار احترام صارم للقانون الدولي الإنساني.
