قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 وما تضمنته من محاور ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بملف التنمية الشاملة والرعاية والحماية الاجتماعية وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التى انعكست على دول العالم وكان لها أثر واضح ، ومن ثم اتخذت الدولة المصرية حزمة من القرارات لحماية الفئات البسيطة من هذه الآثار والتداعيات.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تركز الخطة على استكمال المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% يؤكد الجدية فى الانتهاء من المشروعات القومية الجاري العمل فيها وما سيعود على المجتمع وعلى المواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الانتهاء من هذه المشروعات، إضافة إلى تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها وهذا هو نهج الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم رسالة قوية من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة خلال السنوات المقبلة.
وأكد النائب محمد سلطان، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وبناء الإنسان من الملفات التى شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات والمبادرات فى مختلف القطاعات التى تهدف جميعها لحماية الفئات البسيطة من الأثار الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة.
