قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها يأتى فى إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة وأن فلسفته قائمة على تذليل العقبات شريطة أن يكون هناك عمل حقيقي ومتابعة على أرض الواقع لتنفيذ القرار لضمان تحقيق الهدف المنشود، إضافة لفتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين والمصنعين خلال الفترة المقبلة للوقوف على العبات والملاحظات الخاصة بالقطاع لسرعة تلافيها.
وأشار هندى، إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات التى يُنتظر منها أن تكون أحد الدعائم الأساسية فى الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لدعم المنتج الوطنى وتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية ودوره فى توفير العملة الصعبة إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وتابع عضو مجلس النواب:" الحكومة وضعت خطة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات ، ومن ثم شرعة فى وضع خطة بـ100 إجراء لدعم القطاع الصناعى، وسرعة فى التنفيذ تباعا، ويجب أن يكون هناك متابعة دورية للجهود المبذولة فى دعم القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة للوصول للنتائج المرجوة وتشجيع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات".
