طالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات المنفذة لبرامج الحج، بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة منها في البرامج، وعدم تعارض ذلك مع جودة الخدمة المقدمة للحجاج خلال الموسم.
وحذرت الوزارة، من حدوث أي قصور فى مواصفات البرنامج المتعاقد عليه الحاج، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة الشركة لذلك سواء كان من لجان الوزارة بالمملكة العربية السعودية التى ستقوم بالمرور على تلك الشركات للتأكد من ان السعر المحصل من الحجاج هو نفس السعر الذى تم اعلانه من قبل الشركة ،او تقدم اى من الحجاج بشكوى ضد الشركة لمخالفتها للعقد المتفق عليه.
من جانبها، أكدت غرفة شركات السياحة، أنه وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1444هـ بشأن اجراء عملية تصعيد الحجاج (عملية الاستبدال) فهي ستتم الكترونيا، وكذا يجب ان تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج نظير تصعيدهم، حيث سيتم مجازاة الشركة قانونيا حال ثبوت مخالفتها ذلك، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها.
وكانت وزارة السياحة أعلنت عن اسعار برامج الحج طبقا للضوابط الصادرة أن صف أول مباشر على الحرم حتى 250 متر بسعر 310 ألف جنيه، وصف ثاني حتى 1250 متر من الحرم بسعر 275 ألف جنيه، وحتى 4 كيلو مترات من الحرم بسعر 230 ألف جنيه، وحصة الخمس نجوم كاملة هى 4000 تأشيرة، أما الاقتصادي طيران والبري بسعر 130 ألف جنيه، بإجمالي 12 ألف تأشيرة.
وبالنسبة لشركات السياحة، ولدخول القرعة، فإن الحد الأقصى للشركات فئة أ هي 80 جواز سفر للخمس نجوم و100 جواز الاقتصادي، وفئة ب 60 جواز للفاخر و80 جوازا للاقتصادي، للفئة ج فهي 40 جوازا للفاخر، و60 جوازا الاقتصادي.
فيما أكدت الوزارة أن كافة هذه الأسعار لا تشمل الطيران، ويسمح بالتحسن الاقتصادي والبري بسعر 1500 ريال سعودي لفنادق الخمس نجوم، و1200 ريال للأربع نجوم، و 850 ريالا لفنادق 3 نجوم، وجميعها تعاقدات مباشرة بين الحاج والشركة المسافر عن طريقها، وتخضع أسعار التحسين لأي زيادة تقرها المملكة أو تغير في سعر الصرف، ولكن يشترط الرجوع أولا للجنة العليا للحج.
