بعد غياب نحو 7 سنوات، عادت الحكومة لطرح تطبيق التوقيت الصيفي بعدما وافقت على مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي على أن يتم العمل به بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أشعل حالة من الجدل حول الهدف من تطبيق هذا التوقيت، وطرح المواطنون تساؤلات عديدة حول إيجابيات وسلبيات القرار
وبعد ساعات تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، حيث يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
التوقيت الصيفي 2023
في هذا الشأن، قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار العمل بالتوقيت الصيفي يأتي بهدف تخفيض 10% فائض كهرباء وطاقة إذا ما تم تقديم الساعة 60 دقيقة لمدة 6 أشهر، وسيتم توجيهها لأشياء أخرى أكثر إلحاحا، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة كونها جيدة في ظل الارتفاعات الكبيرة.
وأضاف سعد، التوقيت الصيفي مطبق فى 40% من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الدولة تتخذ القرار بعد دراسة موفقة لعدد من المختصين، وأن وزارة الكهرباء تأخذ من وزارة البترول الغاز الطبيعي.
وأكد "متحدث الحكومة" أن توفير الـ 10% سيخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي تحتاج لتعديل تشريعي، ونأمل أن يقر مجلس النواب المشروع الذى تقدمت به الحكومة، واشار إلى أن هذه نسبة التى ستوفر من الطاقة كبيرة فى ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة نحتاجها فى ظل الارتفاعات الكبيرة.
ولفت إلى أننا نحتاج أى وفرة حالية للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة حيث أننا نستورد ما يزيد عن 100 مليون برميل وقود سنويا والغاز المتعلق بتوليد الكهرباء هو منتج محلى، وفى النهاية لو نجحنا فى توفير كمية ووجهت للتصدير للخارج سيحقق وفرة جيدة ويخفف الضغط على العملة الصعبة ويوفر مورد دولاري جيد.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي يوفر في استهلاك الكهرباء كما يوفر العملة الصعبة، حيث أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرار له العديد من الجوانب الإيجابية والمكاسب الاقتصادية، وعلى رأس هذه المكاسب ترشيد استهلاك الكهرباء والذي يسهم في تخفيض 10 % من الاستهلاك بتقليل استخدامها لمدة ساعة يوميا.
وأضاف "غراب" في تصريحات تليفزيونية أن توفير الكهرباء ينعكس على توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي زيادة صادرات الغاز الطبيعي للخارج، مما يوفر العملة الصعبة ويزيد الدخل القومي لمصر، والذي يسهم في توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج التي تسهم في تشغيل عجلة الإنتاج.
الدكتور هانى النقراشى، خبير الطاقة العالمي، قال إن عودة العمل بالتوقيت الصيفي له علاقة مباشرة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، من خلال توفير استهلاك المحال التجارية والأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى ان القرار بجانب التوسع في اللمبات الليد الموفرة للكهرباء يرفع نسبة التوفير في الكهرباء إلى أكثر من 25 %.
وأضاف النقراشي في تصريحات تليفزيونية، أن المحال التجارية ستسعى إلى تبكير مواعيد فتح المحال التجارية والتي بالطبع تكون صباحا على أن تغلق مبكرا وبالتالي توفير استهلاكها من الكهرباء، إلى جانب توفير المنازل لاستهلاك الأجهزة
ودعا إلى ضرورة تبني الدولة حملة إعلامية للعمل على توفير استهلاك أجهزة التكييف بأخرى موفرة وعبر الاستخدام السليم الذي يوفر استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
