قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمدوني، إن تجارة الترانزيت، تعتبر من القضايا الاقتصادية الهامة للاقتصاد المصري، مؤكدا ضرورة فتح حوار موسع مع المسئولين في الدولة، وممثلي المجتمعين الملاحي والتجاري، للوصول إلى قواعد محددة حتى تصبح مصر بالفعل مركزا دوليا لتجارة الترانزيت.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب على المسئولين في الدولة، الاهتمام بتجارة الترانزيت، حيث تعتبر أحد أهم موارد العملة الصعبة، خاصة لو تم التخلص من البيروقراطية، مشيرا إلى أن تجارة الترانزيت تسمى (تجارة الخدمات المصدرة) والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
"للأسف نجد أنفسنا أمام بعض الموظفين في دوائر الجمارك والجهات الأخرى، من بينها الحجر الزراعي وسلامة الغذاء، يقولون إنه لا وجود لتجارة الترانزيت في مصر، ويصر هؤلاء على فحص جميع السلع، وكأنها ستدخل إلى البلاد".. بحسب السمدوني.
أضاف: "لكن طبقا للاتفاقيات الدولية، بضائع الترانزيت يتم تفريغها من السفن، وتنتظر في ساحات الموانئ البحرية إلى حين شحنها الى دولة أخرى حتى تصل لوجهتها الأخيرة ولا تدخل البلاد".
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، المسئولين باتخاذ الأمر بجدية، وإعطاء دورات تدريبية للموظفين للتوعية بقواعد وضوابط تجارة الترانزيت وأهميتها.
